قال رئيس ديوان الرأي والتشريع السباق، نوفان العجارمة ان انتشار الأوبئة سبباً موجبًا  لتطبيق قانون الدفاع  في كل او جزء من اقليم المملكة وفقًا للمادة (٢) من قانون الدفاع رقم (١٣) لسن ١٩٩٢ . ويعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وحسب العجارمة :

و يناط تطبيق هذا القانون بدولة رئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.

وقد منح القانون دولة رئيس الوزراء ممارسة العديد من الصلاحيات منها :

أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة.

ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.

ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

د- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.

ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ط-تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، و أغلاق أي طريق أو مجرى.