يقف مجلس النواب في جلسته مساء الاحد أمام قانون جديد للبلديات بعد أقل من أربعة أشهر على إقرار القانون الحالي الذي أدى إلى احتجاجات كبيرة في الشارع لجأت معظمها إلى العنف.

وسيحيل النواب غالبا مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2012 إلى لجنته الادارية لدراسته ومن ثم إعادته للنواب تحت القبة للتصويت عليه.

ومن المرجح أن يقوم النواب خلال الجلسة بقراءة أولية لمشروع القانون لما له من أهمية كبيرة انعكست في الفترة الماضية من خلال الاحتجاجات الشعبية، وخصوصا على آلية فصل البلديات التي أقرها مجلس الأمة في عهد الحكومة السابقة لمعروف البخيت.

وسيطالب بعض النواب الحكومة خلال الجلسة بتحديد موعد الانتخابات البلدية بشكل واضح، وذلك بعد تصريحات الحكومة اﻷخيرة بأنه من الصعب معرفة موعد الانتخابات في هذه اﻵونة.

ومن أبرز ملامح القانون الجديد تشكيل لجنة خاصة للإشراف على الانتخابات البلدية التي ستجري لأول مرة وفق القانون ، إضافة لإعداد جداول الناخبين على أساس بطاقات الأحوال الشخصية وقيود دائرة الأحوال المدنية التي تستند أساسا على مكان الإقامة مع إعطاء الحق بالاعتراض على هذه الجداول لدى دائرة الأحوال المدنية ومحاكم البداية.

وبموجب التعديلات فسيتم نشر جداول الناخبين على الموقع الإلكتروني لوزارة البلديات بحكم القانون وبما يسهل على الناخبين والمرشحين مراجعة هذه الكشوف وتقديم أي اعتراضات بشانها وفق الأصول.

هذا وسيستكمل المجلس مناقشة قانون الاحصاءات العامة اعتبارا من المادة الثانية، وذلك بعد ان رفعت الجلسة الماضية تخوفا من فقدان النصاب القانوني.