قال رئيس لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني النائب عبد الكريم الدغمي ان اللجنة تهدف للتوصل الى قانون انتخاب يحقق اكبر قدر من التوافق.

ولفت الدغمي في حديثه "لعمان نت" ان كافة السيناريوهات مطروحة حول قانون الانتخابات، مشيرا ان اللجنة المشكلة من 26 عضوا ناقشت سيناريوهات تراوحت ما بين النظام النسبي، القائمة النسبية المغلقة، القائمة النسبية الحرة، القائمة النسبية المفتوحة، النظام المختلط الصوت الواحد للدائرة الجغرافية لنائب الدائرة، صوت للقائمة اي صوتين للنائب، بالإضافة الى قائمة على مستوى الوطن.

وبحسب الدغمي فان اللجنة ستعقد سلسلة من الحوارات مع كافة أطياف المجتمع للتوصل الى قانون انتخاب توافقي يلبي كافة احتياجات المجتمع الأردني.

وكان رئيس لجنة الحوار رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري اكد خلال لقائه الاثنين أعضاء اللجنة على أهمية وضع قانون انتخاب وفق التوجيهات الملكية يلبي الطموحات الوطنية ويعبر عن نظرة استراتيجية للمستقبل.

من جهته، قال استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية محمد قطاطشة "لعمان نت" ان الرؤية السياسية للحكومات قاصرة كليا بخصوص التوصل الى قانون انتخاب توافقي.

وراى القطاطشة ان الخيار الأمثل للقانون الانتخاب هو نظام الصوت الواحد الذي يعتمد تقسيم الدوائر على اساس جغرافي وتحديدها بأضيق الحدود وان يكون لكل دائرة صوت واحد، مع مراعاة أن يشمل القانون دائرة للوطن على أساس القائمة الحزبية.

من جهتها تتمسك الأحزاب بقانون انتخاب مختلط على أساس المناصفة بين القائمة النسبية والدوائر الفردية.

القطاطشة بدوره انتقدمطالبة الاحزاب بالتوصل الى قانون انتخاب يعتمد مبدا القائمة النسبية قائلا:” نحن بحاجة الى بيئة حزبية خصبه ليتم تطبيق القانون". وراى ان مطالبة الاحزاب بالعودة الى قانون انتخاب 1989 مخالف للدستور لفارق الاصوات بين عدد النواب المرشحين لكل دائرة.

وكشف ان قانون الدائرة الوهمية الذي على اساسه اقيمت انتخابات المجلس السادس عشر، لم يطبق باي دولة في العالم الا باحدى جزر استراليا، ليعاد تطبيقة مرة اخرى في افغانستان.