p dir=RTLبعد مرور أربعة أيام على إقرار مشروع قانون الانتخاب من مجلس الأمة دون توشيحه بالارادة الملكية، تسللت الشكوك إلى بعض التيارات السياسية المحافظة من جهة، وتعالت الاصوات الداعية لعدم المصادقة على القانون من جهة ثانية./p
p dir=RTLللملك بموجب أحكام الدستور حق البت في أي قانون مقر من مجلس الأمة خلال ستة أشهر، ولكن الشكوك تسللت باعتبار مدة الأربعة أيام طويلة سياسيا؛ فالجميع يتذكر أن الملك صادق على التعديلات الدستورية صبيحة يوم جمعة وخلال أقل من (24) ساعة من إقرار التعديلات من مجلس الأمة رغم رفضها من الحراك./p
p dir=RTL ولا يغيب كذلك عن المشهد الاتهام الضمني الذي وجهه الملك لرئيس الوزراء السابق عون الخصاونة بالتلكؤ في إقرار التشريعات الاصلاحية، وذلك في رده على كتاب استقالة الخصاونة./p
p dir=RTLيستبعد البعض بأن يكون العامل الداخلي الرافض لصيغة قانون الانتخاب وراء التأخر بالمصادقة عليه؛ فهذا العامل معروف سلفاً لدى دوائر صنع القرار، وإنما يعود هذا التأخر بسبب المتغيرات في المنطقة وانعكاسها على الداخل خصوصا فوز مرشح الاخوان المسلمين في مصر بمنصب رئيس الجمهورية الذي جاء بعد إقرار مجلس الأمة للقانون./p
p dir=RTLوكان واضحا الانتشاء الذي بدا على قيادات حزب جبهة العمل الاسلامي في الأردن إثر فوز مرسي برئاسة الجمهورية، داعين الملك خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إلى عدم توشيح القانون بالارادة الملكية./p
p dir=RTLفي الجانب الآخر، يتناقل بعض النواب في أروقة مجلسهم التخوفات من اقدام الملك على مثل هذه الخطوة بإعادة القانون إلى مجلس الأمة، معتبرين أنها ستكون ضربة موجعة للغالبية في مجلسي النواب والاعيان./p
p dir=RTLأما السيناريو الدستوري الممكن بخصوص قانون الانتخاب، فيتمثل في المادة (93) من الدستور والتي تعطي الملك مدة ستة أشهر للتصديق على أي قانون، وفي حال انقضاء المدة دون التصديق يعتبر القانون نافذاً، وللملك أن يعيد القانون خلال هذه المدة إلى مجلس الأمة مشفوعا ببيان الأسباب فإذا أصرت اكثرية ثلثي مجلس الأمة على إقرار القانون يعتبر كذلك بحكم المصدق عليه./p