اجمعت الاحزاب السياسية سواء التي شاركت او قاطعت الانتخابات النيابية التي اجريت العام 2010على صوابية توافق لجنة الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني على اعتماد قانون الانتخابات المختلط.

اللجنة اضافة الى القانون المختلط توافقت خلال اقل من اسبوعين عمل على تشكيل هيئة عليا للاشراف على الانتخابات، وحددت القضاء مرجعية للطعون النيابية اضافة الى تمديد مدة الدورة العادية للمجلس دون تحديد الفترة الزمنية الجديدة.

يذكر ان طرح قانون النظام المختلط الذي توافقت اللجنة عليه سبق طرحه في توصيات الاجندة الوطنية التي تطالبت باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين الدائرة والقائمة النسبية، لما له من اثر على التماسك وطني بين كافة مناطق المملكة والفئات السياسية والاجتماعية.إضافة إلى تعزيز القانون لمفهوم نائب الأمة .

الاحزاب التي اعنلت تمسكها بالقانون المختلط رات في تلبية لجنة الحوار لمطلبها تمهيدا لبرلمان قوي قادرا على اخذ دوره الرقابي والتشريعي .

امين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني ” حشد “ النائب عبلة ابو علبة رات في توافق اللجنة على قانون النظام المختلط خطوة على طريق تلبية متطلبات المرحلة المقبلة نحو التمثيل النسبي الشامل.

واضافت:” اعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين القوائم على اساس نسبي و الدوائر الفرعية يلبي من جهة جزء من طموحات قوى التغيير التي ترغب بوجود احزاب وقوى اجتماعية منظمة ممثلة في البرلمان من خلال القوائم، فضلا عن إعطاء فرصه لكافة التجمعات لتكون ممثلة من خلال الدوائر الفردية”.

وبحسب ابو علبة فان القانون بصيغته التوافقية سيخلق برلمانا يجمع قوى حزبية، مستدركا بان هذه القوى ستكون نسبتها محدوة.

وأكدت على أن القانون الذي يعطي للاحزاب فرصه اكبر للتمثيل داخل قبة البرلمان هو قانون التمثيل النسبي.

عضو المكتب السياسي في حزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور رجائي نفاع راى ان اعتماد قانون النظام المختلط هو الامثل من اجل اصلاحات سياسية حقيقة ومدخلا لمجلس نواب قادر على تمثيل كافة الشرائح الشعبية.

نفاع الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات النيابية الاخيرة وجد في القانون المختلط مقدمة لخلق برلمان ممثل حزبيا.وقال” الكرة الآن في ملعب الأحزاب”.

الرضى الحزبي عن القانون المختلط شمل حزب جبهة العمل الاسلامي الذي قاطع الانتخابات الماضية احتجاجا على قانون الصوت الواحد، وبحسب النائب الإسلامي السابق عزام الهنيدي فان القانون سيخلق برلمانا قويا منح نسبة معتبرة للقائمة النسبية.

ورغم الرضى عن صيغة القانون أشار إلى وجود شبه تتعلق في النسبة التي سيمنحها للقائمة النسبية، مشيرا الى ضرورة ان تكون النسبة 50% ، وما دون ذلك فلا معنى للقانون.

مع اول مخرج للجنة الحوار الوطني بدأت وجهات النظر المشككة في عمل اللجنة تراجع مواقفها، مما دفع النائب ابو علبة الى القول “اللجنة حلقة من حلقات الإصلاح”.

نفاع اتفق مع ما تحدثت به أبو علبة بقوله”الأيام القادمة ستظهر مدى جديه الحكومة بقدرتها على الإصلاح”، فيما لم يعول الهنيدي كثيرا على قدرة الحكومة الوصول إلى إصلاح حقيقي جاد وفعلي على ارض الواقع نظرا للتجارب السابقة للحكومات.