سن الزواج والخلع والحضانة وكل ما يتعلق بباب المرأة في قانون الأحوال الشخصية أمرٌ تنظر إليه منظمات حقوق المرأة بأنه يشكل أهمية قصوى في طرحه وفتحه أمام الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني لأخذ المعطيات والنصائح حوله.

 فبينما أقر قانون الأحوال الشخصية بعض المواد التي أوضح قاضي القضاة أحمد هليل بأنها تراعي وتحفظ حقوق المرأة؛ عارضت منظمات حقوق المرأة مواد رأت فيها تجاوزاً وعدم التزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن.

 هليل ركز على بعض المواد التي تعتبر أحد الإيجابيات في نظر منظمات حقوق المرأة كاشتراط عدم زواج المرأة ممن يكبرها بعشرين عاما في حال عدم رغبتها بذلك.

 إلا أن هذا لم يقلص من حجم الاعتراضات على مواد القانون من قبل هذه المنظمات؛ حيث أوضحت عضو الائتلاف الأردني هالة عاهد بأن هنالك مواد كان من المفترض أن تعدل في القانون كإعلام الزوجة الأولى برغبة زوجها في الزواج بأخرى قبل العقد .

 ومن جانب آخر وضمن ما شمله القانون من مواد يحق بها للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها مخففاً عنها من الإثباتات ضمن ما يسمى "بالشقاق والنزاع" بحسب هليل.

 أوضحت عاهد أن هذا لا يمنع من وجود وبقاء قيود على المرأة في حال لجوئها للقاضي.

 وحول الخلع الذي تم الاستعاضة عنه بالافتداء؛ يرى به هليل خطوة إيجابية حتى لا يشهد الأولاد انتقادات من المجتمع.

  بينما تعارض عاهد إقرار القانون لبعض المواد المتعلقة بالخلع ضمن إطار ما يقال ويشاع في المجتمع.

 أما بقاء زواج الفتاة التي تبلغ من العمر الخامسة عشر وسط إقرار شروط وقيود على هذه الحالات؛ أوضحت عاهد أن هذا كان خياراً وسط تم اتخاذه في القانون.

 ومع إقرار القانون وسط معارضات من قبل مؤسسات ومنظمات حقوق المرأة أوضح رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور عبد الناصر أبو البصل أن هذه المنظمات غير متفقة فيما بينها على القانون مشيراً إلى انقسام بينهم.

 كما وأكد أبو البصل على أن قضية التشريع لا يجب أن تتخذ بناء على توجهات معينة بل وجوب احتكام القانون للشريعة الإسلامية. كما وأضاف أن أقر ضمن اتخاذه منهج التخير من المذاهب.

 يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية قد أقر يوم الأحد الماضي، كما تم عقد مؤتمر صحفي لإطلاع الإعلام على أبرز ما جاء به أمس في رئاسة الوزراء حيث ضم المؤتمر قاضي القضاة أحمد هليل ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد.