p dir=RTLأقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب عصر الاثنين مشروع قانون المالكين والمستاجرين المعدل مع إجراء بعض التعديلات على النص الحكومي./p
p dir=RTLورفضت اللجنة القانونية تعديلات الحكومة على المادة السابعة من القانون والتي تقضي برفع المدد الزمنية لاخلاء في حالة وفاة المستأجر من 3 سنوات الى 5 سنوات لغايات السكن، ومن 6 سنوات الى 8 سنوات لغايات غير السكن./p
p dir=RTLوأبقت اللجنة على النص الأصلي للقانون بالاخلاء بعد 3 سنوات لغايات السكن و6 سنوات لغير السكن./p
p dir=RTLوتنص المادة السابعة على: في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المسـتأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة، اما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في اشغاله لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الاحوال./p
p dir=RTLوأقرت اللجنة في المادة الخامسة من القانون أن يكون التقاضي في أجر المثل على أكثر من درجة، بعد أن كانت على درجة واحدة فقط، وهو ما استدعى محكمة حقوق شمال عمان يوم الاثنين عن الامتناع تطبيق هذه المادة لمخالفتها أحكام الدستور بأن يكون التقاضي على أكثر من درجة./p
p dir=RTLوألغت اللجنة وجود خبراء من دائرة تسجيل الاراضي وغرفة تجارة عمان لتقييم ايجارة بدل المثل تخوفا من ظهور السمسرة/p
p dir=RTLوقال مقرر اللجنة النائب وصفي السرحان في تصريح صحفي ان اللجنة ناقشت القانونين المعدلين واقرتهما بعد اجراء تعديلات على بعض المواد المقدمة في مشروعي الحكومة، مبينا ان اللجنة سترفع القانونين لمجلس النواب لمناقشتهما واقرارهما في الجلسة المقبلة./p
p dir=RTL/p