تعقد اللجنة القانونية في مجلس النواب أولى اجتماعاتها الحوارية الاحد مع قطاعات المجتمع المدني لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، حيث تجتمع صباحا مع أمناء العامين للأحزاب السياسية؛ ومساء مع رؤساء النقابات المهنية.

وتشارك الأحزاب السياسية في هذه الاجتماعات بناء على توجيه دعوة لها من قبل اللجنة القانونية، حيث أكدت مقرر اللجنة القانونية وفاء بني مصطفى أن اللجنة القانونية طلبت من وزارة الداخلية قائمة بالأحزاب المرخصة لتوجيه دعوة إلى الأحزاب المرخصة لحضور الاجتماع دون استثناء أي حزب.

وحول مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي بالاجتماع، أكد النائب الثاني للأمين العام نمر عساف "لعمان نت" عدم مشاركة الحزب بهذا الاجتماع، مبينا أن الحزب اكتفى بإرسال مقترحات حول التعديلات الدستورية لرئيس مجلس النواب لتوزيعها على النواب سابقاً.

فيما أضافت بني مصطفى بأن اللجنة القانونية تعقد اجتماعاً مساء الأحد مع نقباء النقابات المهنية؛ فيما تعقد اجتماعاً آخر يوم الاثنين مع أساتذة القانون الدستوري في الجامعات الأردنية.

هذا وتأتي هذه الاجتماعات بعد وضع اللجنة القانونية برنامج زمني للاستماع والنقاش مع الخبراء والمختصين وأمناء العامين للأحزاب السياسية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني في إبداء مقترحاتهم في هذه التعديلات، بعد مطالبات النواب للجنة القانونية بعقد جلسات حوار مع كافة قطاعات المجتمع المدني والاحزاب السياسية.

مواضيع ذات صلة