باشرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور النواب أعضاء اللجنة، مناقشة القانون المؤقت رقم (12) لسنة 2010 المعدل لقانون العقوبات.

وقال النائب الدغمي إن "اللجنة أقرت في اجتماعها الذي حضره عن الحكومة وزير العدل هشام التل، والقاضي ثائر العدوان، مواد واردة في القانون بعد إجراء التعديلات"، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مواد القانون في اجتماعاتها المقبلة بصورة تكفل العدالة لكافة الأطراف.

وقال التل "نظرا للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الأردني خلال الخمسين سنة التي مرت على تطبيق القانون، استدعى ذلك إعادة النظر في العقوبات المقررة قانونا، لعدد من الجرائم أو ظروفها المشددة، أو من حيث نطاق تطبيقها أو تجريم عدد من الأفعال التي كانت مباحة أو سد الفراغ التشريعي في حالات معينة".

وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009، قررت اللجنة تأجيل مناقشته، بناء على اقتراح قدمه ممثل دائرة قاضي القضاة مدير المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات، بهدف شمول التعديلات المتعلقة باستحداث نيابة شرعية ومحكمة شرعية عليا على غرار محكمة التمييز بمشروع قانون أوسع.