تحفل جلسة النواب مساء الاحد بعدد كبير من المواضيع والقوانين الجدلية المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ولعل أبرزها مشروع قانون الأحزاب الذي أقرته الحكومة قبل أيام وقانون هيئة مكافحة الفساد المعاد من مجلس الأعيان بعد إلغاء المادة الـ23 منه

ومن المتوقع أن يشرع المجلس بقراءة أولية لقانون الاحزاب قبل إحالته إلى اللجنة المختصة في المجلس وهي اللجنة القانونية، ومن المحتمل في ذات الوقت أن يناقش المجلس قانون هيئة مكاقة الفساد مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة

ويعود قانون هيئة مكافحة الفساد إلى المجلس بعد إلغاء الأعيان للمادة الـ23 والتي أقرها النواب لتنص على تجريم النشر عن الفساد دون إثبات بغرامة من 30-60 ألف دينار

وسيعرض على المجلس خلال جلسة الأحد مذكرة مقدمة من 11 نائبا لتشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة موضوع الارقام الوطنية التي تم سحبها من بعض المواطنين، كما سيعرض على المجلس المثقل بلجان التحقيق مذكرة أخرى تطالب بتشطيل لجنة تحقيق بخصوص الوحدة الاسثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي

وينوي مجلس النواب من خلال مذكرة نيابية فتح حوار مع مختلف الفعاليات حول عملية الاصلاح، حيث وقع 36 نائبا على هذه المذكرة التي تطالب بتشكيل لجنة نيابية لفتح حوار مع الحراك الشعبي بالتعاون مع الاحزاب والنقابات وتوضيح مفاهيم الاصلاح والتعديلات الدستورية والانجازات التي تحققت في عملية الاصلاح

وسيشرع المجلس من بعدها باستكمال مناقشة قانون نقل البضائع على الطرق، ومن ثم قانون السكك الحديدية