انتقد بيان صادر صادر عن مجموعة من الشخصيات جبهتين وصفتهم بالانتهازيتين، وهما "اللجنة الأردنية للمواطنة المتساوية" التي رفعت رسالة مفتوحة إلى الملك تشكو فيها أشكال التمييز ضد الأردنيين من أصول فلسطينية، ومجموعة مناهضة اصدرت بيان يهاجم رسالة اللجة.

وقال الموقعون على بيان صادر السبت " كلا الخطابين ينطوي على مجموعة من العوامل العصبوية والإنتهازية والتدميرية لهذا البلد".

وفي البيان اكدت على انه لا يوجد أي شكل من أشكال التفويض الشعبي من أي فئة كانت لأصحاب هذه التصريحات، ومن هنا تفقد هذه الجهات مصداقيتها الشعبية وتبقى في إطار التجييش والتجهيل السياسي والعمل على أساس أجندات إنتهازية وعلى رأسها المعركة الوهمية للإنتخابات.

وقالت "مواطنة متساوية" لم تكشف عن هوية مؤسسيها وهو ما يؤكد فكرة استخدامها أداة في سياق معركة انتخابية، وكان الأجدر بهم إعلان أسمائهم الصريحة بدلا أن يكون السجال السياسي مع أشباح.

وبحسبه فان أية محاولة لإنتاج أي خطاب عصبوي وعنصري تحت ذريعة الدفاع عن "أغلبية" الفقراء لن ينتج إلا خطاباً عصبوياً على النقيض ويخدم المشروع التاريخي للسلطة في الأردن والذي إستفادت منه على مدار العقود الماضية، وتابع إن التيارات التي دمرت إقتصاد هذا البلد كانت متعاونة منذ البدء مع المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة، وهذه الطبقة كما أسلفنا لا تنتمي ضمن التعريفات التفريقية إلى "أصل" واحد، وبالتالي فإن محاولات تشكيل قانون إنتخابي مبني على أساس العصبة وهم مطلق، والتعويل عليه "قانون الإنتخاب" في إنقاذ البلد من مشروع الوطن البديل وهم أكبر . رؤوس الأموال والمتنفذون الفاسدون في أجهزة الدولة في جبهة مصلحية واحدة غير آبهة لا بمشروع الوطن البديل ولا بغيره.

واكد الموقعون على ايمانهم بان مشروع التحرر الوطني في هذا البلد يستند بالدرجة الأولى إلى مشروع التحرر العربي عموماً، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى العداء الكامل للكيان الصهيوني الذي يهدد الجميع ولن يسلم من خطره أحد، وعليه فان العبث بمسألة الجنسيات لخدمة الأجندات العصبوية المختلفة لا يخدم إلا السلطة السياسية والمشروع الصهيوأمريكي .

وقال البيان إن تحصيل "الحقوق المنقوصة" لن يرضي الفئة المطالبة بها لأنها لا تمثل مطالبهم الحقيقية أساساً، والمتعلقة بالجانب المعيشي السيء، وإسترداد "الحقوق المسلوبة" لن يمثل "المطالبين" بها لذات السبب. أضف إلى ذلك أن وصول عصبة إلى السلطة يعني بالضرورة إعادة تشكيل نمط الإقتصاد الحالي بأشكال مختلفة، واكدت إن التقوقع على هوية "فلسطينية" أو "شرق أردنية" في سياق مشروع التحرر العربي لن تختلف عن أخطار التجييش ل "سني- شيعي" في لبنان أو "علوي – سني" في سوريا أو "عربي – أمازيغي" في المغرب. .

وختم البيان بقوله "إن الحديث عن قانون الإنتخاب قبل تغيير السلطة السياسية القائمة لا مكان له على أرض الواقع".

الموقعون

محمد فرج

ناصر أبونصار

رانية الجعبري

رانية حداد

جيفارا حنا

جورج جزراوي

عصام حمبوز

زينة أبو عناب

رند وهبه

فراس محادين

فلاح القضاة

عامر الدرادكة

نضال زريقات

رامز النابلسي

محمد الصالحي

بيسان بيطار

أكرم الحمود

أشرف زريقات

محمد المناصرة

بيدر أبونصار

محمد مشارقة

وسام العزة

ندين هلسة

ليلى مصطفى

جهاد غبن

عمر عباس

تاج الدين شعبان

محمد الفار

عناد أبو وندي

ناجي الزعبي