وسط تصفيق حار شهدته قاعة المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، احتجت ناشطات حملة أمي اردنية وجنسيتها حق لي" مطالبلات بالصوت العالي بحقوق النساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.

جاء هتاف الحباشنة ومن معها بعد انتهاء كلمة رئيس الوزراء عبدالله النسور مندوبا عن الملك عبدالله الثاني والتي تحدث خلالها عن دور الأردن في حفظ حقوق النساء ومن خلال جملة خطوات وصفها النسور بالهامة على مستوى العالم أبرزها إزالة التحفط عن المادة ١٥ من اتفاقية سيداو المتعلقة بسفر المرأة لوحدها.

الحباشنة قالت في سياق تجمهر وسائل الإعلام والنشطاء الدوليين حولها، أن هذه التظاهرة الدولية هي بمثابة الرسالة لجميع الحقوقيين في الأردن والعالم بأن الحقوق الإنسان أفعال لا أقوال.

النسور الذي القى كلمته نيابة عن الملك عبدالله الثاني في افتتاح المؤتمر، اشار إلى هناك جهود مضنية يبذلها الأردن في متابعة قضايا حقوق الإنسان عبر المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يعتبر وسيط الضحايا لدى الحكومة.

واشار النسور بالمركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يتراس حاليا رئاسة تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن قارة آسيا معتبرا أن المركز لولا جهوده لما استضاف الأردن المؤتمر الدولي الذي بدأت أعماله اليوم.

وتابع النسور أن هناك إتفاقيات دولية توفر إطارا مرجعيا للنصوص القانونية في الأردن وحيث أن التزام الأردن ينبع من تفاعله مع المقترحات والتوصيات التي تخرج من اللجان الأممية الملحوقة بالاتفاقيات والعهود الدولية.

الأردن يعمل من خلال قوانين على تدعيم تثميل المرأة في السياسة والاقتصاد والحياة العامة، وفق قول النسور الذي كان يلقي كلمته باللغة الإنجليزية، قائلا أن الحكومة تأخذ دوما توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان بعين الجد موسما بإرادة ملكية قوية لدعم المرأة ومن خلال حزمة برامج إصلاحية تعمل عليها الحكومة الحالية.

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان إبراهيم عزالدين أن المؤتمر يأتي في وقت ما تزال النساء تعاني من إهدار منهجي مقنن في كثير من حقوقهن. “وتشكل النساء ٧٠٪ من مجموع فقراء العالم وهن لا يملكن سوى أقل من ٢٪ من الأرض في البلدان النامية فيما تصل نسبة النساء اللاجئات إلى ٧٢٪ من مجموع اللاجئين في البلدان النامية”.

وتابع عزالدين أن المرأة الأردنية حصلت في الكوتا في عضوية مجلس النواب ١٥ مقعدا كما رفعت نسبة مشاركتها في عضوية المجالس البلدية لتصبح ٢٥٪ وقد ارتفع عدد القضاة من النساء من ٦٠ قاضية عام ٢٠١٠ إلى ١٠٧ قاضيات عام ٢٠١١.

وسجل عزالدين ملاحظة حول تدني نسبة مشاركة النساء في سوق العمل فهن لم يتجاوزن ١٤٪.

من جانبها، اشادت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان كينوغ كانغ بدور الأردن في مجال العمل على حماية حقوق الإنسان ودور المركز الوطني لحقوق الإنسان في الحماية ودعت المنظمات الحقوقية الأردنية إلى العمل مع المركز وبدعم حكومي يؤمن بحقوق الإنسان في مجال الرعاية ودعم وحماية المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام.