منذ أن قدّم وزير المالية محمد العسعس خطاب الموازنة في العشرين من كانون الأول الماضي، واحاله المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المالية النيابية، بدأت اللجنة مناقشة مشروع القانون والاجتماع مع كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

عضو اللجنة المالية النائب عمر النبر، في تصريح لموقع 'عمان نت'، توقع أن يتم الانتهاء من الاجتماعات خلال أسبوعين. من جهته، اعتبر النائب صالح العرموطي أنه من الخطأ تقديم الموازنة في الموعد الذي تم تقديمها فيه هذا العام، وأضاف أنه يجب أن تُقدَّم في حدها الأدنى قبل شهر من موعد بدء السنة المالية الجديدة. وأضاف أن دخول السنة المالية الجديدة في ظل عدم اعتماد الموازنة حتى الآن سيعني عدم القدرة على الصرف من الموازنة سوى بنسبة 1 إلى 12. كما اعتبر أن هذا خللاً كبيراً ترتكبه الحكومات المتعاقبة.

يذكر أنه وبحسب مراحل تشريع مشروع قانون الموازنة العامة، فإنه بعد الانتهاء من اجتماعات اللجنة المالية سيتم رفع التوصيات من اللجنة للمجلس، ثم يشرع المجلس بنقاش مشروع القانون. بعد ذلك يستمع النواب لرد الحكومة، وفي نهاية المطاف يصوت المجلس على مشروع قانون الموازنة.