توالت ردود الأفعل الإسرائيلية بعد تبني لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، قراراً جديدا، يؤكد تثبيت تسمية المسجد الأقصى والحرم القدسي، كمترادفين لمعنى واحد.

حيث أكد القرار أن تلّة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ودعا إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، لعدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار فيه.

فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء، استدعاء السفير الإسرائيلي لدى اليونسكو "للتشاور" بعد التصويت على القرار.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية على توقيع اتفاقية الغاز الإسرائيلية، وتزايد المضايقات والاقتحامات في المسجد الأقصى من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال والتوسع الاستيطاني في الضفة والقدس.

مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي يرى أن العلاقات السياسية والأمنية بعد التوقيع على معاهدة السلام بين الجانبين الأردني والإسرائيلي تسير بشكل طبيعي وإن تباينت الآراء من داخل مجلس الوزراء الأردني مؤخرا حول التعامل السياسي مع الاحتلال.

ويؤكد الرنتاوي أن العامل الأساسي في التوترات المتباينة بين الحكومتين يكمن بتعدي إسرائيل على "الوصاية الهاشمية" على المقدسات، واستفزازاتها المتكررة في المسجد الأقصى، ووضعها حجر العثرة امام أي حركة نحو حل الدولتين.

في ذات السياق، يشير الرنتاوي إلى أن الأردن لم يستفد من الاتفاقية على الصعيد الاقتصادي، وأن آمال الجانبين ورهاناتهم المعقودة على تحسن الأحوال الاقتصادية عند توقيع الإتفاقية تبدو اليوم متواضعة للغاية.

في ذات السياق، أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين فادي فرح لـ"عمّان نت"، عدم استجابة الحكومة لكافة مطالباتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

وانتقد فرح عدم تفاعل المبادرات والإحتجاجات القائمة ضد صفقة الغاز مع قضية الأسرى، والذين يبلغ عددهم 25 أسيراً، اعتقلوا على فترات متباعدة، فيما لم يسمح لذويهم بزيارتهم  منذ عام 2008.