p style=text-align: justify;تعددت ألوان وأشكال شراء أصوات الناخبين في كل محافظات المملكة، فلكل حملة انتخابية طريقتها وخطتها في كيفية توظيف المال السياسي، للحصول على أكبر قدر ممكن من أصوات الأردنيين./p
p style=text-align: justify;وفي حسبة رياضية أجراها مرشح عن الدائرة الأولى للانتخابات النيابية القادمة، أكدت أن صوت الناخب الأردني، سيتجاوز سعره في بورصة شراء الأصوات خلال الأيام القادمة، الـ 4 فلسات!/p
p style=text-align: justify;وقال المرشح سليم جمال في حديث لـعمان نت: لو أقدم المرشح على شراء صوت المواطن بـ50 دينارا، فإن المدة التي سيقضيها النائب تحت قبة البرلمان إن كتب له النجاح هي أربع سنوات، وبناء عليه فإننا سنضرب الأربع سنوات الأخيرة بـثلاث مئة وستين يوما، ومن ثم سنقوم بقسمة الرقم الناتج على 50 دينارا، لنكتشف أن صوت الناخب في كل يوم، لن يتجاوز سعره الأربع فلسات..!./p
p style=text-align: justify;وفي حال أقدم المرشح على شراء الصوت الواحد بـ100 دينار، فإن سعر صوت المواطن لن يتعدى وفق الحسبة المشار إليها سيساوي قرشا ونصف القرش، وذلك وفقا للمرشح جمال./p
p style=text-align: justify;وأضاف مرشح الدائرة الأولى: من يقدم على شراء الأصوات، هو في الحقيقة يشتري المواطن وذمته، وهذا من العيب بمكان، فما يجري على الأرض هو أمر يندى له الجبين، ولا ينبغي لأي مواطن أن يعرض ضميره للبيع، مقابل تعريفة أو قرش أو قرشين..../p
p style=text-align: justify;وفي السياق تؤكد وزارة التنمية السياسية، أن القانون الجديد ينص على عقوبات رادعة بحق المتورطين في قضايا المال السياسي، ويؤكد الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة، أن عقوبة الراشي تصل إلى السجن سبع سنوات، في حين تصل عقوبة المرتشي إلى السجن ثلاث سنوات./p
p style=text-align: justify;وتنتشر في كل موسم انتخابي ظاهرة شراء أصوات المواطنين. وفي الأثناء أكد عدد من المواطنين لـعمان نت، انتشار الظاهرة المذكورة في عدد من محافظات المملكة. وفي حين تحدث بعضهم عن تلقيه عروضا مالية من المرشحين والعاملين في الحملات الانتخابية مقابل الظفر بأصواتهم، تؤكد الحكومة جديتها في محاربة المال السياسي./p
p style=text-align: justify;وكان المعايطة أكد في وقت سابق، أن الجهات المعنية تحقق مع أشخاص متورطين في قضايا شراء الأصوات، وشدد على أن الإعلان عن أسمائهم، سيتم بعد ثبوت تورطهم قانونياً./p
p style=text-align: justify;في غضون ذلك أصدرت دائرة الإفتاء الشرعي فتوى دينية، تحرم فيها على المرشحين استخدام المال السياسي سواء بدفع الأموال بشكل مباشر أو من خلال الهدايا للناخبين، لإقناعهم المشاركة في الانتخابات./p