كثيرة هي أنواع المال السياسي المستخدمة في الموسم الانتخابي الحالي، إذ أقدم مرشحون على استئجار مواصلات نقل عام لتقل المواطنين إلى أعمالهم بالمجان!

تسابُق المرشحين إلى مالكي خطوط النقل، تركز على إبرام اتفاقيات مشتركة، تلزم الحافلات العامة بنقل المواطنين دون مقابل، خلال الأربعة أيام التي تسبق يوم الاقتراع.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى ابرام اتفاقيات مماثلة مع أصحاب السرافيس والتكاسي العاملين ضمن حدود الدائرة التي يتنافس فيها المرشحون.

ويسعى مرشحون إلى كسب تأييد الناخبين، عبر نقلهم إلى أعمالهم بالمجان.

ويقوم كنترول الحافلة بإعلام المواطنين، أنه لن يتقاضى منهم أي أجرة، وأنها دفعت سلفا من جيب المرشح الفلاني...

ويتحدث أحد المرشحين لموقع عمان نت أن الهدف من تجيير الحافلات لصالحه، هو كسب التأييد والتعاطف من قبل الناخبين، موضحا أن على المرشح تقديم الكثير لأبناء منطقته، الذين سيدفعون به إلى قبة البرلمان.

وتؤكد وزارة التنمية السياسية، أن القانون الجديد ينص على عقوبات رادعة بحق المتورطين في قضايا المال السياسي، ويؤكد الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة، أن عقوبة الراشي تصل إلى السجن سبع سنوات، في حين تصل عقوبة المرتشي إلى السجن ثلاث سنوات. وتنتشر في كل موسم انتخابي ظاهرة شراء أصوات المواطنين.

ويبقى السؤال ما إذا كانت الحكومة ستصنف استئجار الحافلات من قبل المترشحين ضمن دائرة المال السياسي الذي تؤكد محاربته.

يشار إلى أن دائرة الإفتاء الشرعي أصدرت فتوى دينية، تحرم فيها على المرشحين استخدام المال السياسي سواء بدفع الأموال بشكل مباشر أو من خلال الهدايا للناخبين، لإقناعهم المشاركة في الانتخابات.