اظهر الاستطلاع الذي اجرته عمان نت ان 75.65% من المواطنين يروا ان القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الاردنية في الاونة الاخيرة تؤدي الى ضرر على المواطن، في حين وجد 14.02% ان هذه القرارات تؤدي الى انتعاش في الاقتصاد، و 10.33% صوت ان لا تاثير ممكن لهذه القرارات على الاوضاع المعيشية.



وعلق المحلل الاقتصادي محمد امين ان نتيجة الاستطلاع هي نتيجة منطقية، حيث ان سلسلة ارتفاع الاسعار والضرائب ستؤدي الى تراجع القوة الشرائية للمواطن في ظل ثبات الاجور والرواتب للمواطنين لان الزيادة على رواتب العاملين لن تؤدي الى نتيجة ايجابية كون زيادة السلع والخدمات التي سيواجهها المواطن هي اكبر بكثير من نسب الزيادة التي حدثت على الرواتب والاجور.



واضاف امين ان الحكومة اضطرت لزيادة الضرائب لزيادة الايرادات المحلية وتغطية عجز خزينة الدولة خاصة بعد ان اصبحت الخزينة تتحمل نفقات كبيرة وخاصة في فاتورة النفط التي اصبحت الحكومة تدفعها بالكامل بعد احتلال العراق وتدفق النفط العراقي والمنح المجانية التي كانت تبلغ 300 مليون بالسنة، بالاضافة الى تراجع المساعدات الخارجية للاردن خلال السنوات الاخيرة.



وبين امين ان هذا الارتفاع سيعزز قدرة الحكومة على تغطية جزء من النفقات الواردة في الموازنة وسيحرك الاستثمار والمشاريع وبعض القطاعات الاقتصادية ليسهم في الحفاظ على مستوى مقبول من النمو الاقتصادي.



وقال فائق حجازين ان رفع الاسعار اثر على حياة المواطن وان اثار الانتعاش سيشهدها الاردن في المستقبل وليس بطريقة مباشرة، مشيرا الى ان الحكومة كانت مضطرة لرفع ضريبة المبيعات واسعار المحروقات لمواجهة الحالة الاقتصادية التي نشأت عن الظروف الدولية التي مرت بالمنطقة التي ادت بالنهاية الى شراء النفط بالاسعار العالمية بعد توقف المنحة النفطية.



وعلق محمود فريحات احد المواطنين الذين اجابوا على سؤال الاستفتاء ان هذه القرارات تزيد من معاناة المواطن الاردني الذي بالكاد يتحمل اعباء هذه الحياة القاسية، مضيفا ان كل الاردنيين على اتم الاستعداد للتضحية بكل ما يمتلكون في سبيل ازدهار هذا الوطن لكنهم بلا شك يمتعضون من هذه الممارسات الحكومية القاسية بحق المواطن في لقمة عيشه.



مواطن اخر قال ان هذه القرارات تؤدي بالتاكيد الى اضرار المواطن بدرجة كبيرة لان الدخل محدود والزيادة لم تشمل جميع شرائح المجتمع.



وجاءت القرارات الاقتصادية من رفع لاسعار المحروقات وزيادة لضريبة المبيعات في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.



وكان سؤال الاستفتاء على النحو التالي





هل ستؤدي القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الأردنية في الآونة الأخيرة الى

• ضرر على المواطن

• انتعاش الاقتصاد الأردني

• لا تأثير



ونود الاشارة الى ان نتائج الاستفتاء تعبر عن وجهة نظر المقترعين فقط.