بدا واضحاً من بداية الجلسة التي عقدت صباح الأحد أن المجلس وتحديداً رئيسه عبدالهادي المجالي كانت لديه نية أكيدة بإنهاء قانون هيئة مكافحة الفساد للعام 2006 وهذا ما حصل.

فقد أقر النواب المواد الستة عشر المتبقية من مشروع القانون خلال هذه الجلسة بعد أن كان قد ناقش المواد التسعة الأولى في الثلاث جلسات السابقة.
النقاش حول هذا القانون تخلله محطات من الحدة لم تؤثر على استمراره، فقد لمح أكثر من نائب على عدم جواز السرعة في التصويت على المواد، مثل النائب محمود الخرابشة الذي طالبه المجالي بسحب مداخلته، كما طالب النائب زهير أبو الراغب بالمثل عندما قال في بداية أحدى مداخلاته" الواضح انه مش مصدقين نخلص من هذا القانون" الأمر الذي دفع المجالي إلى القول أننا لو استعجلنا النقاش نتهم بالإسراع وإذا فعلنا العكس نتهم بإضاعة وقت المجلس".
ولم تنفع مداخلات عديدة من النواب بتعديل بعض النصوص وتم الموافقة على أغلب قرارات اللجنة القانونية باستثناء المادة 21 وافق النواب فيها على النص الأصلي في مشروع القانون والتي تنص" باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو ألإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة" حيث كان اقتراح اللجنة بالاكتفاء بالنص حتى كلمة أذن مسبق من المجلس.
وفشل النواب عبدالرحيم ملحس و زهير أبو الراغب بكسب تأييد المجلس بالموافقة على إعادة نقاش المادة 20 فقرة ب لجهة ملحس، والمادة 17 لجهة أبو الراغب بعكس النائب سعد هايل السرور الذي لم يكسب الموافقة على إعادة نقاش المادة الثالثة فقط، وإنما نجح بتغيير التصويت السابق الذي رفض قرار اللجنة المخالف للنص الأصلي ويصر على ربط الهيئة برئيس الوزراء والموافقة على قرار اللجنة بعكس التصويت السابق رغم اعتراض غير معلن لعدد من النواب.
وانتقل مسار الجلسة إلى توتر أعلى عندما اقترح المجالي مناقشة قانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس العائد من الأعيان بحكم أن الخلاف على مادة واحدة فقط وإن قانون الطيران المدني المدرج على جدول الأعمال طويل ويتضمن من 69 مادة، ونجح المجالي في اقتراحه رغم اعتراض شديد من عدد من النواب كان الإسلاميين أبرزهم بحجة أنه لم يبلغ النواب به وليس مدرجاً على جدول الأعمال وهذا ما نفاه عدد من النواب وقالوا أنه وصلهم 17 من الشهر الجاري.
إشكالية مناقشة هذا القانون من عدم مناقشته قادت إلى إشكالية أكبر، صحيح أنها لم تؤثر على إقراره والموافقة عليه كما جاء من الأعيان ولكنها لم تمنع النواب الإسلاميين وعدد آخر من النواب المستقلين وغيرهم من الخروج من الجلسة أحتجاجاً على طريقة النقاش وإدارة الجلسة وبالمحصلة على نتيجة التصويت على المادة الثانية من القانون وهي المختلف عليها.
حيث كان النواب قد صوتوا عند عرض القانون على المجلس باستثناء الوعاظ والمدرسين من أخذ أذن خطي من وزارة الأوقاف عن الوعظ في المساجد، وهذا ما رفضه الأعيان وأعادوه للنواب، وفي الجلسة رغم الاعتراض الذي شاب مراحل النقاش على هذه المادة إلا أن قرار الأعيان حاز على الأغلبية وهو ما يقرر عدم استثناء أحد من أخذ الأذن الخطي للخطابة من وزارة الأوقاف.
وفي هذه الأجواء الساخنة اقترح النائب ممدوح العبادي مناقشة قانون البلديات والتي بعثته الحكومة بصفة الاستعجال إلا أن هذا الاقتراح لم يحظى بالموافقة وربما كان السبب في ذلك عدم توفر نصاب قانوني في الجلسة من الأساس إذ انسحب النواب واحداً تلو الآخر من الجلسة بعضهم احتجاجاً والآخر كان دافعه الملل بلا شك.
وحاول رئيس المجلس أن يبدأ نقاش قانون الطيران المدني إلا أن النصاب لم يسعفه ورفع الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف إلى غداً الاثنين لتكون كما أعلن آخر جلسات الدورة الاستثنائية الثالثة.