لم ينجح النائب أحمد هميسات في محاولته لطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي في جلسة النواب صباح الثلاثاء، وذلك بعد أن أوقف المجلس النقاش باستجواب الهميسات.

ويتعلق استجواب هميسات الموجه لوزير الدولة راكان المجالي بعدم سداد الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني لالتزاماتها المتعلقة باستئجارها مبنى القناة الثانية في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

وأوقف المجلس النقاش في استجواب هميسات بعد أن أكد الوزير المجالي أن الموضوع ينظر فيه أمام القضاء، حيث اقامت الحكومة دعوى قضائية لدى محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 27\3\2010 ضد الشركة للمطالبة بالقاء الحجز التحفظي الاحتياطي على الشركة لضمان سداد الديون المترتبة عليها والبالغة 10 ملايين و700 الف دينار  حيث صدر قرار بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للشركة.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته (115) أنه لا يجوز لسؤال واستجواب النائب المساس بامر تنظره المحاكم.

وتدخل عدد كبير من النواب بعد اصرار هميسات على طرح الثقة بالمجالي، ليؤكد النائب مجحم الخريشا ان الوزير أجاب على استفسار النائب من جهة، وأن الموضوع لا يجوز نقاشه كونه منظور امام القضاء.
وقال النائب الهميسات ان الشركة بموجب الاتفاقية ملتزمة بدفع مبلغ 2 مليون دينار سنوياً لمدة 5 سنوات ولم تدفع سوى مبلغ 500 الف دينار منذ توقيع الاتفاقية.

من جانب آخر، قرر المجلس تحويل ملف الجامعات الوهمية مثل إيلز العالمية وجامعة النيلين إلى لجنة التربية والثقافة والشباب في المجلس، خلافا للمذكرة المقدمة من واحد وثلاثين نائباً والمتضمنة المطالبة بإحالة ملف الجامعات الوهمية مثل ايلز العالمية وجامعة النيلين ومحاولات لفتح فرع الفاشر لوجود فساد واضح إلى هيئة مكافحة الفساد.

وأقر المجلس في بداية الجلسة مشروع قانون السكك الحديدية كما ورد من مجلس الاعيان، في حين أقر مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري.