أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أيمن المجالي خلال جلسة النواب مساء الاثنين عن حل أزمة المعلمين  باتفاق بين الحكومة والمعلمين سيجرى مساء الاثنين

وينص الاتفاق على إعطاء المعلمين 15% من علاوتهم هذا العام، وأخرى مثلها العام القادم

وجاء إعلان المجالي، بعد توقيع 60 نائبا في نفس الجلسة لمذكرة تطالب الحكومة بحل أزمة المعلمين لإنهاء إضرابهم العام عن التدريس بإعطائهم 15% هذا العام وأخرى مثلها العام القادم.

وربطت المذكرة تصويت النواب على الموازنة والموافقة عليها بقبول الحكومة لهذا الاقتراح.

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم لجنة معلمي عمان الحرة علاء أبو طربوش أنه تم الاتفاق بينهم وبين اللجنة الوطنية لإحياء النقابة على القبول بتوحيد علاوة التعليم بنسبة 85% هذا العام، وإرجاء صرف الـ15% إلى العام القادم.

وأعرب أبو طربوش عن أمله بحل هذه الأزمة، مشيرا إلى تفهمهم للأوضاع الاقتصادية التي يشهدها الأردن، وأن مطالبهم لن تؤثر على الميزانية العامة

وأوضح أنهم تلقوا عدة وعود من النواب بالضغط على الحكومة لحل الأزمة وربطهم الموافقة على الموازنة بقبول الحكومة لمطالبهم.

وجدد تعهد المعلمين بتعويض الطلبة عن أيام الإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث، وما فاتهم من مواد.