قرر مجلس النواب في جلسته مساء الاحد إلغاء مجلس التأمينات في مؤسسة الضمان الاجتماعي وإناطة المهام التي كانت موكلة له بمجلس إدارة الضمان ولجان متخصصة لذلك

ودافع رئيس الوزراء فايز الطراونة عن الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد مطالبة عدد من النواب بشطب صندوق الاستثمار من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لما حمله من شبهات فساد في الفترة الماضية

وقال الطراونة أن على النواب تقديم أي اثباتات ووثائق تتعلق بشبهات فساد في مؤسسة الضمان بدلا من إطلاق الاتامات جزافا

وأكد الطراونة أن الضمان لم يسجل خسارات مالية رغمالانهيار في سوق الاسهم المحلي والعالمي.

مداخلة الطراونة دعت النائب مفلح الرحيمي ليذكر بتقارير ديوان المحاسبة حول الوحدة الاستثمارية في الضمان وخصوصا المتعلقة باختلاس 57 مليون اختلاس في ارض طنيب، حيث تم شراء 1180 دونما ب 23 دينار للدونم الوحد بتاريخ 7 / 10 / 2007 عند الساعة العاشرة صباحا وبعد 3 ساعات اعيد تسجيلها وتم بيع الدونم الواحد بـ 75 ديناراً للمتر وبفارق 57 مليون دينار.

من جانبه، طلب رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي من عدد من النواب تقديم مذكرة بالموضوع .

وحصل خلاف تحت القبة حول مجلس إدارة الضمان الذي يرأسه وزير العمل بموجب أحكام القانون، إلا أن اقتراح البعض بإنهاء رئاسة الوزير لمجلس الادارة لم ينجح

ولم يقر المجلس سوى بعض التعريفات من قانون الضمان المؤقت الذي يشتمل على عدد كبير من المواد؛ جزء كبير منها خلافي

وقرر رئيس المجلس بالانابة عاطف الطراونة رفع الجلسة لفقدان النصاب القانوني، مؤكدا رفضه إدارة أي جلسة بدون وجود النصاب تحت القبة