قال رئيس الوزراء عون الخصاونة في جلسة النواب صباح الاربعاء أنه لا يجوز منح حق الامتياز الا وفق أحكام القانون والدستور وان أي كتب وتعهدات من الحكومة دون المصادقة عليها بقانون لن تكون امتياز في جميع مناطق المملكة ، ما يحتم اعادة الحكومة النظر في الاتفاقات

وشهد هذا الاعلان تصفيق حار من النواب وتثمين لما جاء به الخصاونة في مداخلته

وأضاف الخصاونة أن الحكومة تلتزم بمراجعة كافة الاتفاقيات خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة أنه لا يجوز منح أي امتياز إلا بقانون وأن أي امتياز يمنح دون قانون فلا يعتبر امتيازا في جميع انحاء المملكة

وتابع الخصاونة أنه في حال تبين وجود مخالفات في الاتفاقيات للقوانين والاصول المتبعة، فلن تتردد الحكومة بإحالتها لهيئة مكافحة الفساد

التفاصيل بعد قليل....