- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير الخميس، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسقط خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، فجر الخميس
- إلقاء القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.
- استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى
- بدء تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تبلغ الكتلة ذروة تأثيرها السبت
فياض يعلن استعداده للاستقالة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض استعداده للاستقالة من منصبه إذا كان ذلك مطلبا شعبيا، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات في الشوارع تعبيرا عن الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة في انحاء الضفة الغربية.. في وقت قال الرئيس محمود عباس إن السلطة «تعمل ما تستطيع» للسيطرة على الأسعار، لكنه أوضح أن «هذا الموضوع ليس بأيدينا».
وتابع الرئيس الفلسطيني القول: «نحن نعمل ما نستطيع لكي نسيطر على الأسعار، ولكن هذا الموضوع ليس بأيدينا.. وليس بأيدينا أن نتأخر في دفع الرواتب، ولكن السبب هو عدم توفر أي موارد لنا، وأيضا بسبب الوضع العربي والعالمي، ومع ذلك نحن مع الشعب أيا كانت هذه المطالب».
وأضاف الرئيس أبومازن، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو، إن «أي شعب يستطيع أن يطالب ويتظاهر ويعلن عن موقفه لأن من حق الناس المطالبة بأن تعيش عيشة كريمة».
وكان الرئيس عباس قال يوم الأربعاء إن “الربيع الفلسطيني بدأ” وإن مطالب المحتجين بخفض تكاليف المعيشة “صائبة وعادلة”.
إلى ذلك، قال د. فياض، الذي أحرق المحتجون تمثالا له، إنه «إذا كان هناك مطلب شعبي حقيقي بأن أستقيل وإذا كان ذلك سيحل المشكلات الاقتصادية فلن أتردد في التنحي ولن أؤجله».
وقال فياض: «على الرغم من أن بعض شعارات (المحتجين) تسوؤني بشدة فإن حرية التعبير مكفولة».
وفي ترديد لصدى شعارات رفعت في مظاهرات الربيع العربي طالبت الحشود بتنحي فياض واتهمت المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي بالفساد وانتهاج سياسات تضر بالفقراء.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات أزمة مالية متفاقمة بسبب هبوط المساعدات من الدول الغربية وبلدان الخليج الثرية وكذلك القيود الإسرائيلية على التجارة. وتعاني السلطة الفلسطينية عجزا في المصاريف الجارية وديونا خارجية يبلغ كل منهما نحو مليار دولار أو خمس الناتج المحلي الإجمالي ويعاني خمس فلسطينيي الضفة الغربية وعددهم 2.5 مليون نسمة من البطالة.
وضع مالي صعب
وفي ذات السياق، قال وزير خارجية النروج يوناس غار ستوري إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يمر بأزمة «خطيرة جداٍ».
وقال ستوري، رئيس لجنة المانحين للسلطة الفلسطينية، في ختام لقاء مع سلام فياض، ان «الوضع المالي للسلطة الفلسطينية خطير جداً»، مشدّداً على أن تحقيق «الفلسطينيين للاستقلال وعملية بناء الدولة (بحاجة) إلى زيادة عدد دافعي الضرائب وإلى اقتصاد فلسطيني مستدام». وذكر بان الاقتصاد الفلسطيني يواجه «مشكلات بنيوية كثير منها مرتبط بالاحتلال الاسرائيلي، وهي ينبغي حلها حتى يصبح الاقتصاد الفلسطيني قابلا للاستمرارية».
وتشهد مدن الضفة الغربية تظاهرات منذ ايام احتجاجا على غلاء أسعار الوقود والمواد الاساسية بالاضافة إلى اضراب النقل العام الخميس.















































