اطلق مجموعة من الحقوقيين والناشطين والاهالي  حملة  لمتابعة قضية  المعتقلين الاردنيين في السجون السورية التي مر عليها عشرات السنوات، وتهدف الحملة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية " فك القيد" إلى كشف جرائم النظام السوري بحق المعتقلين والضغط على الحكومة الأردنية حتى تتبنى موقف جاد تجاه القضية.

وانتقد منسق الحملة رئيس اللجنة الوطنية للمعتقلين الأردنيين في الخارج عبد الكريم الشريدة الدور السلبي للحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية في التعامل مع ملف المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، وقال " ما الفائدة من الاتفاقيات البينية والاجتماعات على مستوى رؤساء الوزراء إذ لم نستطع حل قضية المعتقلين”.

ويبلغ عدد المعتقلين الأردنيين والمفقودين في السجون السورية 253 مواطنا أردنيا بينهن أربعة سيدات.

ويأتي إطلاق الحملة في وقت تشهد العلاقات الأردنية السورية حالة من التوتر وسط مخاوف من ارتكاب النظام السوري ردود افعال انتقامية بحق المعتقلين الأردنيين، في ظل صمت رسمي من قبل الخارجية الأردنية عن فتح الملف.

وتساءل الشريدة عن موقف الحكومة الأردنية من النظام السوري الذي ينتهك اتفاقية الرياض التي تنص في احد بنودها " انه في حال صدر عفو عام أو خاص يجب أن يشمل كافة المعتقلين بغض النظر عن جنسيتهم" كما هو مطبق في الأردن.

وأشار إلى أن الموقف الأردني السلبي ساهم في تفاقم قضية المعتقلين، مؤكدا الخارجية تتحجج بعدم تحركها بسلبية الموقف السوري وتعنته في التعامل مع القضية.

وبحسب بيان صادر عن الحملة الأحد فقد حملت الحملة النظام السوري المسؤولية عن سلامة المعتقلين الأردنيين، وبحسب البيان" فان الحملة تستغرب مواصلة النظام السوري لذات النهج في التعامل مع قضية المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، بعد مرور ما يقرب الأربعة عقود على اعتقال بعضهم، ضاربا الحائط بكافة المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان".

ولفت البيان إلى ما يعانيه المعتقلين الأردنيين من ممارسات وحشية ومهينة على يد النظام السوري ، مشيرا إلى انه يتم تعذيب المعتقلين الأردنيين باستخدام الشبح والضرب بكوابل الكهرباء وربط الرجال من بشرهم وجرهم والضرب بالصعقات الكهربائية والتعذيب بالدولاب وخلع الاضافر وإجراء العمليات الجراحية دون وجود أمراض لديهم كما حدث مع المعتقل المفرج عنه حافظ ابو عصبة والذي خلعت أضافره وأسنانه بالكماشة.

وحول العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري قال البيان " العفو العام الأخير الذي أصدره بشار الأسد عبارة عن عفو كرتوني حبر على ورق لم يستفيد منه الأردنيين وما زال الأردنيين في غياهب السجون السورية يتلقون أبشع صور التعذيب في فرع 251 على يد سجانهم المدعو أبو غضب”.

وكخطوة عملية قررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية لمطالبتها بحل القضية في اسرع وقت، وفي حال عدم الاستجابة ستقوم اللجنة بعمل خيمة اعتصام دائمة أمام السفارة السورية في عمان حتى تحقيق الحرية للمعتقلين الأردنيين في سوريا.

وفي دلالة على ضعف الاهتمام الرسمي بقضية المعتقلين فان السفارة الأردنية في سوريا لا تمتلك معلومات رسمية حول أعداد الموقوفين الأردنيين على خلفيات سياسية لدى الأجهزة الأمنية السورية، وفقا لتصريحات السفير الأردني في سوريا عمر العمد.