اعلن الحراك الاسلامي وحراك حي الطفايلة عن تنفيذ فعالية بعد صلاة الجمعة من امام المسجد الحسني تحت عنوان " فقدنا الثقة"

وانتقد بيان صادر عن المنضمين اصرار النظام على تعطيل الإصلاح، مدللين على ذلك بالعودة للعمل بقانون الصوت الواحد والمقاطعة العريضة الشعبية والحزبية للانتخابات وما رافق عملية الانتخاب من اتساع في التزوير والتلاعب واستخدام المال السياسي، حد وصفهم.

فعالية للحراك امام المسجد الحسيني غدا الجمعة

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الحراك الشباب الإسلامي وحراك أحرار حي الطفايلة

أبناء الأردن الكرام،

في وقت كان يتطلع فيه الاردنيون لمدة 26 شهرا لإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي يخرج البلاد من أزماتها المتلاحقة وما عكسته من أثار سلبية على واقع معيشة المواطن الأردني ومستقبله وبناء النموذج الديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية والشعبية لازال النظام يماطل في اجراء اصلاحات حقيقة تلبي طموح ابناء الوطن وتهيئ البلاد لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية.

إن اصرار النظام على تعطيل الإصلاح الذي تجلى في العودة للعمل بقانون الصوت الواحد والمقاطعة العريضة الشعية والحزبية للانتخابات وما رافق عملية الانتخاب من اتساع في التزوير والتلاعب واستخدام المال السياسي الذي اثبتته قرارات الهيئة المستقلة للانتخاب والجهاز القضائي وتقرير راصد النهائي.

ان مسرحية ما سميت تشكيل الحكومة البرلمانية وما رافقها من اخراج رديء أسفرت عن إعادة تكليف النسور المرفوض شعبيا رئيسا للوزراء ما هو الا ذر للرماذ في العيون، ولايغني بأي شكل من الأشكال عن تشكيل حكومة انقاذ وطني تخرج الوطن من الازمة السياسية المتفاقمة التي يعيشها.

ان الحياة الاقتصادية المريرة التي انهكت المواطن الأردني والتي هي نتاج نهج الفساد الذي سيطر طوال الحقبة الماضية على الدولة وجعل الحل الوحيد لدى صانع القرار هو جيب المواطن المعدوم بالرفع الظالم للأسعار والتدني القاتل للخدمات العامة والزيادة المرعبة في جيوش المتعطلين عن العمل، في محاولة بائسة لاصلاح الخلل الجسيم والرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي الظاملة، في وقت يتم فيه تغيب ارادة المواطن الاردني بالمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي.

أن الحديث عن بناء النموذج الديمقراطي الاردني وتحقيق العدالة يتنافى مع حديث الملك الذي ورد في المقابلة الصحفية لمجلة ذي اتلانتك مع الملك عن المحاصصة السياسية وتصنيف القوى السياسية والعشائرية والاتهامية المقيتة ويعرض البلاد لأزمات ومخاطر لا يمكن تحمل نتائجها جرّاء ما اثاره من عاصفة تساؤلات، وافزعت المواطن والقوى السياسية على حد سواء.. فأذا لم يكن الملك جزءا من الحل فمن يعلق الجرس؟!

لاشرعية للحكومة.. لاشرعية لللنواب.. فقدنا الثقة.