احالة مجلس النواب لقانون يحظر استيراد الغاز من الجانب الاسرائيلي إلى الحكومة، لم تثن الفعاليات الشعبية والحزبية عن رفضهم لاتفاقية الغاز التي بدأ تنفيذها مطلع العام الحالي، باعتبار أن خطوة المجلس ليست ذات قيمة على أرض الواقع، وأن الغاز الإسرائيلي سيصل لكل منشأة ومنزل أردني.

وخلال مؤتمر عقدته الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني اليوم للرد على موقف المجلس، انتقدت عدم استخدام المجلس لأدواته الدستورية للعمل الفوري على إسقاط الاتفاقية، مشيرة إلى تجاهل الحكومات لقرارات مجلس النواب في دورته السابقة الرافضة للاتفاقية، إضافة إلى الرفض الشعبي لها.

عضو المكتب السياسي في الحزب عبد المجيد دنديس لـ "عمان نت"، يؤكد أن قرار النواب يرسخ عدم الثقة بالمجلس، كما هو الحال بالحكومة، بمخالفتهما لحالة الرفض والمطالب الشعبية بإسقاط الاتفاقية.

ويوضح دنديس بأن هناك العديد من الخطوات كان من الممكن اتخاذها من قبل المجلس بعيدا عن إعادة القانون ليد الحكومة، وهو حجب الثقة عن الحكومة.

من جانبها كشفت لجنة الطاقة النيابية عن التوجه لتقديم مذكرة لطرح الثقة بالحكومة، في حال عدم التزامها بتقديم صيغة مشروع قانون لحظر استيراد الغاز من الجانب الإسرائيلي، خلال أسبوعين.

وأشار عضو اللجنة موسى هنطش، إلى أن عدم إصدار صيغة القانون من قبل الحكومة، يعد استهتارا بارادة وقرار مجلس النواب الذي يمثل الرفض الشعبي لاستيراد الغاز من العدو.

النائب مصطفى الخصاونة يؤكد أن مشروع القانون الذي يحظر استيراد الغاز من الجانب الإسرائيلي، سينطبق في حال إقراره على الاتفاقية الأخيرة.

ويفسر الكاتب والمحلل السياسي أسامة الرنتيسي، قرار المجلس باحالة مشروع القانون كمحاولة منسقة مع الحكومة للالتفاف على الرفض النيابي المعلن للاتفاقية.

ويتوقع الرنتيسي أن هذا القانون قد لا يرى النور خلال هذا المجلس او الحكومة الحالية، مشيرا الى ان هذه الخطوة النيابية قامت بإحباط لـ مذكرة طرح الثقة بالحكومة بسبب هذه الاتفاقية.

الكاتب ماجد توبة في مقال له يقول بأنه "من سوء حظ النواب في المجلس الحالي، الذين يستعد كثير منهم لخوض الانتخابات المقبلة المتوقعة قبل نهاية العام الحالي، أن يختتم مجلسهم ولايته الدستورية بهذا الموقف القاصر تجاه إحدى أبرز القضايا الوطنية التي شغلت وما تزال تشغل الرأي العام الأردني".

ويشير توبة الى "عدم قدرة هذا المجلس، رغم رفضه شبه التام للاتفاقية، على اسقاطها ومنع تمريرها، ولن يتذكر الناس مقترح القانون، لأنه سيبقى مجرد مقترح على رفوف الحكومة".

هذا وبدأ ضخ الغاز الإسرائيلي مطلع العام الحالي، وفق اتفاقية تنص على تزويد المملكة بنحو بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 10 مليارات دولار على مدار 15 عاما.