p style=text-align: justify; dir=rtlأكدت بعض الفعاليات السياسية على أن تشكيلة الحكومة الجديدة لن يغير في سياسات الحكومة في المرحلة المقبلة؛ فبقاء 19 وزيرا في تشكيلة الحكومة الجديدة؛ أمرٌ فسره الكاتب سعد حتر بأنه أقرب إلى تعديل موسع من إعادة تشكيل للحكومة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوهو ما يضيف عليه الدكتور محمد بني سلامة بأنه لا يوجد أي جديد في تركيبة الحكومة الجديدة؛ حيث بقي في الحكومة الجديدة ثلثي أعضاء الحكومة السابقة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlويوافق أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب هذه الرؤية؛ حيث لا يرى أي جديد طرأ على تشكيل الحكومة الجديدة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlمرشح كتلة التيار الوطني لرئاسة مجلس النواب مفلح الرحيمي ثمن خطوة إعادة تشكيل الحكومة بعد إعادة انتخاب مجلس النواب السادس عشر؛ معتبراً إياها خطوة في الطريق الصحيح./p
p style=text-align: justify; dir=rtlتشكيلة الحكومة الجديدة وضمها 11 وزيرا جديدا؛ يفسره المحللون بأكثر من جانب؛ فالمحلل حتر يرى أن الحكومة المشكلة تضم بعض الوزراء غير المنسجمين فكرياً؛ وهو ما قد يؤثر على السياسات الحكومية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlأما الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان؛ فيضيف في هيكلية تشكيلة الحكومة؛ بأن التغيير البارز في الحكومة هو في الدخول المفاجئ لمستشار الملك أيمن الصفدي، ودخول سعد هايل السرور كوزير للداخلية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأضاف بني سلامة أن هذه الحكومة لا تتضمن وزراء تأزيم؛ كما كان في الحكومة السابقة لرئيس الوزراء سمير الرفاعي الذي خلقوا عدة إشكاليات على الحكومة السابقة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlإلا أن الرحيمي يرى أن لكتلة التيار الوطني موقفا من برنامج عمل الحكومة وليس من شخوصها./p
p style=text-align: justify; dir=rtlإعادة تشكيل الحكومة برئاسة سمير الرفاعي لا يعني بالضرورة تغيير في الاتجاه السياسي العام كما أوضح بعض المحللين؛ فبني سلامة يرى أنه لن يطرأ أي تغيير في السياسات مع إعادة تشكيل الحكومة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlأما ذياب فيرى أنه لن يطرأ أي تغيير سياسي جدي في عملية الإصلاح؛ حيث ستبقى الحكومة على التوجه السياسي والاقتصادي السابق دون تغيير؛ معتبراً أنه لا يوجد أي توجه حقيقي في تغيير السياسات./p
p style=text-align: justify; dir=rtlإلا أن الرحيمي يرى أن حكومة الرفاعي قد استطاعت أن تحقق عدة إنجازات على المتوى الاقتصادي والسياسي؛ موضحاً دور الحكومة في خفض عجز الموازنة ومحاربة الفساد./p
p style=text-align: justify; dir=rtlأما حول الملفات التي تتصدر طاولة الحكومة في المرحلة المقبلة؛ فيرى بني سلامة أن الإصلاح السياسي هو أبرز الملفات التي ستحتل الأهمية؛ حيث على الحكومة إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يوافق رغبات جميع فئات المجتمع الأردني./p
p style=text-align: justify; dir=rtlويضيف حتر بأن هنالك بعض القضايا سترحل إلى الحكومة الجديدة مبيناً أن العنف المجتمعي ملف سيبقى على طلولة الحكومة بجانب الملف الاقتصادي والإعلامي./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوكانت الحكومة قد أدت الحكومة يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليمين الدستوريه أمام الملك عبد الله الثاني، حيث ضمت الحكومة 11 وزراء جدد؛ كما بقي في الحكومة 19 وزير./p
p style=text-align: justify; dir=rtlهذا يبلغ عدد الوزارات 31 وزارة مقارنة ب 30 وزارة سابقا؛ بعد فصل وزارة تطوير القطاع العام عن وزارة الدولة للمشاريع الكبرى./p