أقر فريق الرصد الوطني المنبثق عن مشروع كرامة "برنامج تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم في الأردن" نظاما داخليا ومدونة سلوك تحكم عمل أعضاء الفريق.

جاء ذلك في اجتماع عقدته تنسيقية الفريق صباح اليوم في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي يأتي استكمالا للمرحلة الأولى للمشروع والتي امتدت ثلاث سنوات.

وتناقش أعضاء الفريق حول متطلبات المرحلة المقبلة من المشروع، وأهم المحاور التي سيعمل عليها الفريق، الذي قام خلال سنواته الأولى تنفيذ عشرات الزيارات الميدانية الرصدية لمراكز الإصلاح والتأخيل المنتشرة في مناطق المملكة وتقديم تقارير وتوصيات متعلقة بالرصد.

ومن المقرر أن ينفذ أعضاء الفريق خلال المرحلة المقبلة عدة زيارات لمراكز التوقيف والاحتجاز والمتعلقة بأوضاع تلك المراكز والخدمات المقدمة فيها وشكل المعاملة.

في سياق الاجتماع، جرى انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للفريق والمكونة من رئيس وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني رئيسا وسكرتاريا للمشروع وثلاثة أعضاء وهم: الطبيب الشرعي د. منذر لطفي، المحامي شحادة العرموطي، والصحفية إيناس صويص.

و تم الإبقاء على الهيئة الاستشارية للمشروع والمكونة من المفوض العام لحقوق الإنسان، ومندوب عن المجلس القضائي، ورئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز.

وتتولى اللجنة مهمة رسم السياسة العامة لفريق الرصد الوطني، والموافقة على إصدار التقارير.

يشار إلى أن مدة المشروع سنتين ونص السنة ينفذه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس القضائي، ووزارة العدل، ومجموعة القانون من اجل حقوق الإنسان ميزان، وبدعم من وزارة الخارجية الدنماركية ومركز اعادة تاهيل ضحايا التعذيب في الدنمارك.

هذا المشروع يتألف من ثلاث محاور أساسية هي : محور إعداد فريق رصد وطني " كرامة" ومحور بناء تحالف وطني من مؤسسات رسمية وأهلية لمناهضة التعذيب، ومحور للإصلاح القانوني والهادف لإجراء تعديلات قانونية على بعض القوانين ومواءمتها مع التزامات الأردن بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الاانسانية اوالمهينة لعام 1984.