عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريقا من خبراء دوليين يوم الجمعة للتحقيق في غارة نفذتها قوات خاصة إسرائيلية ضد قافلة سفن مساعدات متجهة الى قطاع غزة في أيار وطالب جميع الأطراف بالتعاون.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها أن فريق تقصي الحقائق يضم ثلاثة خبراء مستقلين هم السير من بريطانيا ومن ترينيداد وماليزيا.

وكان المجلس المكون من 47 عضوا قد صوت الشهر الماضي لصالح إجراء التحقيق للنظر فيما وصفها بانتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم الإسرائيلي الذي قتل فيه تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين.

إلى ذلك، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" الإفراج عن سفن التضامن التي سيطرت عليها قوات البحرية الإسرائيلية في عرض البحر ضمن القافلة بينها سفينة مرمرة.

وأبلغ سفير "إسرائيل" في أنقرة السلطات التركية بهذا القرار الذي أعلن عنه الجمعة وأقر خلال جلسة الكابينيت الأخيرة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن اتصالات تجري مع سلاح البحرية التركي لتنسيق عملية نقل السفن من أحد الموانئ الإسرائيلية.

وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة العلاقات الإسرائيلية التركية إلى سابق عهدها.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الدعوى القضائية التي قدمها ضد "إسرائيل" ثلاثة مواطنين أسبان كانوا على متن السفينة التركية "مرمرة" تشكل استفزازا سافراً وفظّاً ضد الكيان الإسرائيلي.

وادعت الوزارة في بيان لها الجمعة أن سيطرة قوات البحرية الإسرائيلية على السفينة التركية تمت بموجب القانون الدولي، زاعمة أنه يجب إفساح المجال أمام لجنة التحقيق برئاسة القاضي يعقوب تيركل لاستكمال عملية تقصي أحداث قافلة السفن.

وذُكر أن مقدمي الدعوة طالبوا بأن تدفع لهم تعويضات مالية.