انشغل الرأي العام الأردني على مدار 4 أيام باختفاء الفتاتين "شيماء وجمانة" عن منزلهما في عمان منذ بداية شهر رمضان، ليعثر عليهما يوم الثلاثاء في أحد الشقق بمدينة اربد.

وبحسب رواية مديرية الأمن العام، عثرت لجان التحقيق على الفتاتين  بإحدى الشقق برفقة أحد الأشخاص، وبالتحقيق معهما أفادتا بأنهما خرجتا بإرادتهما من منازل ذويهما دون إجبار أو إكراه، حيث تم تحويلهن إلى إدارة حماية الأسرة لاستكمال التحقيق معهما والتحقيق مع الشخص المرافق لهما".

وأعقب الأمن روايته الأولى بأخرى أكثر تفصيلاً ومشفوعةً باعتذار قائلاً إنه "لم يقصد الإساءة لأحد وخاصة الفتاتين ولم يتطرق للتوسع بالتحقيقات، وإنما أعطى واقع أولي  لما حدث".

وأضاف بيان الأمن الثاني الذي أتى بعد انتشار صور للفتاتين تظهرهما مقيدتين أن ما تم تداوله من قبل  البعض على أنه إساءه من المركز الإعلامي غير دقيق ويعتذر عنه أن أسيء فهمه".

بينما قال في تصريحات صحفية إن "الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر الفتاتين مقيدتين هي صورة حقيقية قام بالتقاطها لهما الشخص الذي كان برفقتهما بهدف إيهام ذويهما بأنهما مختطفتان خوفا من العقاب".

وأكد والد شيماء لـ"عمان نت" أنه التقى ابنته الثلاثاء في مركز أمن السلط، بعد عثور الأجهزة الأمنية عليها ورفيقتها بعد اختفائهما منذ الخميس الماضي.

وأضاف عبد الهادي بأنه لم يتم تبليغهم بأي تفاصيل حتى الآن، سوى تحويلهما إلى إدارة حماية الأسرة.

وكانت عمليات البحث عن الفتاتين شيماء وجمانة البالغتين من العمر 16 عاما، بدأت لحظة اختفائهما بعد خروجهما من مركز لدروس التقوية في عمان.

بيان الأمن العام الأول زاد من الشائعات حول أسباب اختفاء الفتاتين، ويفتح باب التأويل بعد استخدام مصطلحات "خرجتا بإرادتهما من منازل ذويهما دون إجبار أو إكراه إلى إحدى الشقق"، الأمر الذي اعتبره بعض المغردين على شباكات التواصل الاجتماعي "ردة فعل على الاتهامات بالتقصير التي وجهت إلى وزير الداخلية ومدير الأمن العام اللذين استلما منصبهما حديثا".

وانتقد ناشطون حقوقيون صيغة بيان الأرمن العام وإبراز رواية "خروج الفتاتين بإرادتهما" مع عدم أخذ سن الفتاتين القاصرات بالاعتبار اللواتي يلغن من العمر 16 عاما.

وقالت المحامية الحقوقية إنعام العشا في تصريحات لموقع "عمان نت" إن صياغة بيان الأمن العام، تشكل خطرا على الفتاتين اجتماعيا وثقافيا.

وأكدت العشا أن صياغة البيان احتوت على أخطاء قانونية، إذ لا يوجد ما يسمى بـ"إرادة القاصر قانونيا".

وتنص المادة 290 في قانون العقوبات على عقوبة السجن من شهر إلى سنتين وبغرامة من ثلاثين ديناراً إلى 100 دينار لكل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة ".