ما يزال الغموض يكتنف بعض حقائق مشروع هيكلة رواتب القطاع العام وقيمته الاستراتيجية، التي تبدأ الحكومة بتنفيذه الشهر المقبل، من حيث قيم الزيادات التي ستطرأ على الرواتب، بخاصة بعد أن طمأنت الحكومة ذوي الرواتب المرتفعة من موظفي المؤسسات المستقلة بأنها لن تمس رواتبهم.
ويؤكد مسؤول حكومي رفيع لـ"الغد" أن "الزيادات لم تحدد بعد، إذ إن الراتب الذي يشتمل على الراتب الأساسي والعلاوة الفنية، لم تحدد علاواته إلا بعد صدور تعليمات خاصة بالنظام، والتي ستنتهي منها الحكومة وتعلن عن حجم الزيادات في السادس من الشهر المقبل".
وأضاف أن "الزيادات على الرواتب لن تتم بمعزل عن معادلة رواتب المتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري التي تدرسهما لجنة مختصة، بحيث تكون ضمن معدل واحد، ويراعى فارق الرفع بين المعادلتين، ليكون أقرب إلى العدالة".
وأشار إلى أن برنامج إعادة الهيكلة الذي لا يهدف في الأصل إلى زيادة الرواتب، بل كان في جوهره يعمل على إزالة التشوهات فيها بين موظفي القطاع الحكومي، ويحقق العدالة الاجتماعية للغالبية العظمى منهم، وتخفيف العبء عن موازنة الدولة المرهقة في النفقات والمصاريف الحكومية، وتوفير أرصدة مالية إضافية لتمويل مشاريع تنموية لمواجهة ضغوط البطالة والفقر في بعض المحافظات والمناطق النائية.
ويشدد المسؤول الحكومي الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الارقام التي تعلن في وسائل الإعلام غير دقيقة و"مفبركة"، والأولى أن لا نؤمّل المواطنين بأرقام فلكية، من المؤكد أنها بعيدة عن الأرقام الحقيقية"، مرجحا ألا تتجاوز عملية الرفع في الرواتب بين 10 دنانير إلى 60 دينارا، لذوي الرواتب المتدنية جدا. ويأمل مواطنون يعملون تحت نظام الخدمة المدنية، أن ترتفع الرواتب بين 100 - 300 دينار، لافتين الى ان مطالبهم التي غابت ردحا من الزمن والتي كان تحقيقها ضربا من المستحيل، أصبحت قاب قوسين أو أدنى.
وأشاروا إلى أن لكل وزارة أو مؤسسة خصوصيتها، بحيث يقول طبيب عامل في محافظة أربد ويتبع لوزارة الصحة، أنه يأمل بزيادة لا تقل عن 350 دينارا، فيما يؤكد المسؤول الحكومي أن أعلى زيادة لن تتجاوز الستين دينارا في احسن الاحوال.
وكان الأطباء، لوحوا مؤخرا عبر نقابتهم ببدء إجراءات تصعيدية، استعدادا للإعلان عن هيكلة رواتب القطاع العام، أولها الاعتصام الذي كانوا علقوه سابقا بعد إعلان الحكومة عن تطبيق هيكلة الرواتب منذ مطلع العام.
وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات كان كشف لـ"الغد"، أن كلفة اعتصامات الاطباء السابقة التي تكبدتها وزارة الصحة كانت بمعدل 6 ملايين دينار. وكان موظفو دائرة الأحوال المدنية والجوازات، انهوا اعتصاما نفذوه الأحد الماضي، احتجاجا على عدم مساواتهم بموظفي وزارة الداخلية، من حيث الامتيازات والمكافآت والعلاوات التي تضمنها برنامج إعادة هيكلة الرواتب.
وجاء إنهاء الاعتصام، بعد لقاء جمع وزير الداخلية محمد الرعود ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، بلجنة مشكلة من موظفي دائرة الأحوال المدنية والجوازات، اسفر عنه وعد بتحسين رواتبهم، وحصولهم على زيادات ملموسة بعد نظام الهيكلة الذي سيطبق بداية العام المقبل.
ولم تكن لجنة المتقاعدين المهنيين النقابية، ببعيدة عن حالة التحشيد استعدادا لإجراءات تصعيدية يشارك فيها آلاف المهنيين المتقاعدين، عبر اعتصام يعتزمون تنفيذه امام رئاسة الوزراء صباح الاثنين المقبل، للمطالبة بشمول المتقاعدين المهنيين بنظام هيكلة الرواتب.
يذكر أن عدد المتقاعدين المدنيين كافة يصل الى اكثر من 250 الف متقاعد.