كشفت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني "غاز العدو احتلال" عن نيتها دراسة إمكانية رفع قضية في المحاكم النظامية ضد الحكومة الأردنية، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة البوتاس العربية.

واعتبرت الحملة أن اتفاقية الغاز مع "إسرائيل" "دعما للإرهاب الصهيوني وتمويله بالمليارات، وتعريض الأمن الوطني للأردن ومواطنيه للخطر، وإخضاع الأردن واقتصاده ومواطنيه للعدو من خلال إعطائه اليد العليا في ملف الطاقة الاستراتيجي، وتحويل المواطنين – غصبا عنهم ودونا عن إرادتهم- إلى مُطبّعين ومُموّلين للكيان الصهيوني ومستوطناته وجيشه وحروبه المستقبلية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته  الحملة السبت في مقر حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، وقرر المؤتمرون أن يترأس هيئة المحامين لرفع القضية أمام المحاكم والقضاء نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي.

وقال العرموطي لـ عمّان نت إن الحملة ستباشر بدءا من اليوم تشكيل هيئة المحامين لرفع القضية، لافتا إلى أن هيئة المحامين ستستعين بخبراء اقتصاديين وسياسيين ومتخصصين في قضايا الغاز لتوفير كافة الأدلة والبيانات على أن هذه الاتفاقية ذل ومهانة وتسلب الأردنيين حقوقهم.

وأضاف أن الحملة ستقوم برفع دعوى " تمويل الإرهاب" على الحكومة الأردنية.

يشار إلى أن وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف في رده على تساؤلات نيابية خلال الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب شباط الماضي  حول الصفقة، إن الحكومة تجري مراجعة للاتفاق غير المحدد بإطار زمني مع شركة نوبل انيرجي.