نفى وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس ان يكون هنالك توجه لدى مجلس التعليم العالي لرفع الرسوم الدراسية لتخصص الطب في الجامعات .

وقال عويس في تصريح صحفي لـ"عمان نت" يوم السبت أن قرار رفع الرسوم ليس من تخصص التعليم العالي انما هو مرتبط بمجلس امناء الجامعات، وأضاف "لن تقبل الوزارة رفع الرسوم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين".

تصريحات عويس تأتي في اعقاب تحذير اصدرته الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا" يوم السبت من محاولة التعليم العالي خصخصة كليات الطب في الجامعات الأردنية.

وحسب ذبحتونا، فان اجتماعاً سيعقد الاحد لمجلس التعليم العالي بهدف إقرار توصية اللجنة المعنية بتحديد الآليات الخاصة بالقبول المباشر بالتخصصات الطبية في الجامعات الاردنية الرسمية المتوقع ان تبدأ العام المقبل.

وحسب ذبحتونا، فان اللجنة خرجت بتوصية برفع رسم الساعة المعتمدة على البرنامج العادي في جميع كليات الطب البشري في الجامعات الرسمية وتوحيدها بحيث يصبح 100 دينار.

اضافة الى قرار بمضاعفة عدد المقاعد في الجامعات الرسمية المعنية بقبول طلبة الطب للالتحاق في السنة الأولى (ما قبل الطب) على ان يتم تخصيص عدد من المقاعد في تخصصات اخرى للطلبة الذين لم يجتازوا الامتحان الطبي الموحد.

وتابعت ان القرار يعني رفع رسوم ساعة الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بنسبة تتجاوز الـ 300% وبنسبة 120% في الجامعة الأردنية، حيث ستصبح الكلفة السنوية لدراسة الطب في الجامعات الرسمية على برنامج التنافس مايقارب الـ 5000 دينار أردني (7000 دولار) وهو رقم فلكي جداً مقارنة بدخل المواطن الأردني، ما يعني حرمان الطلبة المتفوقين وغير القادرين مالياً من دراسة هذا التخصص.

كما أن هذه التوصيات –في حال إقرارها- تعني قبول ما لا يقل عن 2000 طالب سنوياً في كليات الطب الأربع (الأردنية، التكنولوجيا، مؤتة، الهاشمية). إضافة إلى أن القبول المباشر يعني إعطاء الأولوية للوساطة والمحسوبية على حساب الكفاءة والقدرة ونتائج التوجيهي.

وأكدت الحملة أن القرار يأتي في سياق توجه الوزارة لتوفير المزيد من الدخل المادي للجامعات الرسمية بغض النظر عن تأثير هكذا قرارات على مخرجات التعليم أو إمكانات وقدرات المواطنين المالية. ونوهت إلى أن القرار يأتي ليزيد “الطين بلّة” حيث لا تتجاوز نسبة طلبة التنافس في كلية الطب في “الأردنية” والتكنولوجيا” الـ 20% من مجموع المقبولين في هذا التخصص.

وأكدت الحملة على ارتكاب الحكومة خطاً جسيم في حال أقرت هذه التوصيات، ملوحة باطلاق حملة على مستوى الوطن لمواجهة خصخصة كليات الطب، تتضمن كشف حقائق وأرقام تفصيلية متوفرة لدى الحملة حول واقع الكليات والخصخصة الممنهجة والمدروسة التي قامت بها الحكومات المتعاقبة على مدى الـ15 عاماً الماضية.

وتعهدت الحملة بإطلاع الرأي العام الأردني على ما آل إليه واقع كليات الطب وطب الأسنان جراء قبول أعداد ضخمة من الطلبة دون النظر إلى عدم قدرة هذه الكليات على استقبال هذا الكم من الطلبة ودون الأخذ بعين الاعتبار مدى حاجة المجتمع لهكذا أعداد.