قال المدير العام لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن التحوّلات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة ليست عابرة، بل تركت أثرًا عميقًا على حقوق الإنسان كما أثرت في مجالات أخرى.

وأوضح عوض أن الإعلام الرقمي مكّن المدافعين عن حقوق الإنسان من توثيق الانتهاكات والوصول إلى الجمهور عبر قنوات جديدة، لكنه في المقابل فتح مساحة لتعزيز انتهاكات الخصوصية، وهو ما يمسّ أحد أهم حقوق الإنسان وركائز حماية الكرامة الفردية.

وأضاف أن التطور الرقمي أسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات، لكنه أيضًا ضاعف من كمية المعلومات المضللة، ما أدى إلى تشكيل رأي عام مؤيد أو معارض لقضايا معينة دون الاستناد إلى حقائق. وأشار إلى أن هذا الواقع ترافق مع تنامي العنف الإلكتروني وعودة إنتاج أنماط اللامساواة داخل الفضاء الرقمي.

وبيّن عوض أن الأدوات الرقمية تُستخدم أحيانًا في شنّ حملات تستهدف العاملين في مجال حقوق الإنسان، حيث يلجأ أصحاب المصالح إلى استغلال قوة المنصات وسرعة انتشار المعلومات لـ“نسف” أي شخص يريدون مهاجمته.

وأكد أن البيئة الرقمية الحالية قدّمت إمكانات غير مسبوقة للعمل الحقوقي، لكنها في الوقت ذاته عرّضت منظومة حقوق الإنسان لمخاطر جديدة لم تكن موجودة سابقًا، ما يستدعي تفكيرًا جديًا في آليات التعامل مع هذا الواقع المتغيّر.