أظهر تقرير برنامج "عمل أفضل" التابع لمنظمة العمل الدولية، أنّ جائحة كورونا، كشفت الستار عن انتهاكات عديدة ومختلفة في قطاع صناعة الألبسة داخل الأردنّ.

وأضاف التقرير، الذي صدر مؤخرا، أنّ قطاع صناعة الألبسة شغلّ في عام 2020 نحو 66 ألف عامل وعاملة، تشكل العمالة المهاجرة منهم نحو 75% مقارنة مع أكثر من 68 ألف عامل وعاملة في عام 2019.

وبحسب التقرير، فإنّ عقود هذه العمالة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام قابلة للتمديد لكل عامل/ة، وتشكل العمالة المهاجرة من بنغلاديش أكبر مجموعة عمالية بنسبة 50% من إجمالي المهاجرين، فضلاً عن عاملين وعاملات من الهند، سيريلنكا، نيبال، ميانمار.

وبين التقرير الذي قابل نحو 1700 عاملاً وعاملة في قطاع الألبسة، في 72 مصنعاً، أنّ النساء يشكلن نحو 75% من إجمالي العمالة في هذا القطاع، بينما يشغل الرجال معظم المناصب الإدارية، في المدن الصناعية الكبرى، (اربد، سحاب، الظليل).

وأشار التقرير إلى أنّ قطاع الألبسة في الأردن خرج بأقل الخسائر الاقتصادية من الجائحة، حيث انخفضت نسب الصادرات الأردنية إلى الخارج بنسبة 15% فقط، مقارنة مع دول انخفضت صادراتها بنسبة وصلت 40 – 50%، ورغم ذلك فما زال هذا القطاع يحوي العديد من الانتهاكات بحق العمالة المهاجرة.

ووفقاً للتقرير، فإنّ الجائحة كشفت الستار عن انتهاكات لم تكن بالحسبان، ومشكلات كبيرة يتعرض لها العاملون والعاملات في المنشآت الانتاجية الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ عددها 150 في مختلف مناطق المملكة، تتعلق معظمهم بمشكلات الأجور وساعات العمل الطويلة والتحرش الجنسي، الذي يشكل قلقاً للعاملين والعاملات في بيئة العمل.

ورغم ذلك، فقد أوضح التقرير أنّ نسبة المشرفات خلال عام 2020 ارتفعت إلى 51% بعد ان كانت 37% في نهاية عام 2019، ويعود ذلك إلى المصانع الكبرى التي ارتفعت بها أعداد المشرفات بشكل ملحوظ، الّا أنّ ذلك لم يوقف مشكلات التمييز بناءً على النوع الاجتماعيّ، فعلى سبيل المثال تختلف جودة السكن بين الرجال والنساء، وكذلك يحظر تجوال العاملات المهاجرات بقرار إداريّ بعد ساعات عمل الدوام الرسمي بحجة الخوف عليهن.

كذلك، لاحظ التقرير أنّ أحد المصانع سرح عاملة بسبب أنها حامل، في حين لا ترغب المصانع غالباً بتوظيف العاملين والعاملات ممن لديهن أطفال تحت سن الخامسة، لتجنب التزامه إنشاء حضانة مؤسسية أو التعاقد مع حضانة على حساب صاحب العمل، وفقاً للمادة 72 من قانو العمل.

وكشفت زيارات التقرير أن 36% من المصانع، لم تستوفِ الحد الأدنى من متطلبات مساحة السكن، واستحالة التباعد الجسدي، حيث لوحظ في فصل الخريف الماضي، انّ نحو 20% فقط من العاملين والعاملات أنهم قادرون على إجراء التباعد الجسدي داخل المساكن.

وأشار التقرير إلى مشروع مستقبلي يقوم على وقف التمييز بناءً على النوع الاجتماعيّ، خلال برامج تعريفية توعوية للعاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات، فضلاً عن استمرار جهود تحسين مساكن العمال وتضمين أي مبانٍ جديدة ممارسات فضلى لصحة العمال.

ويعد برنامج عمل أفضل أحد برامج العمل الدولية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لتحسين ظروف العمل في قطاع صناعة الألبسة، وتنشر تقريراً سنوياً منذ بدء عملها في الأردن عام 2009.