قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجانبين الأردني والسوري مؤخرًا حول التوزيع العادل لمياه حوض نهر اليرموك يمثل خطوة مهمة نحو معالجة أزمة المياه في الأردن وتحقيق عدالة في تقاسم الموارد المائية المشتركة.

وأوضح سلامة، في مقابلة مع راديو البلد، أن الاتفاق يشمل إعداد دراسة جديدة لحوض اليرموك عبر جهة فنية عالمية متخصصة، بهدف الوقوف بدقة على كميات المياه المتاحة بناءً على الهطولات المطرية السنوية، وتحديد حصص عادلة لكل طرف. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من صعوبة إجراء الدراسات الميدانية الدقيقة بسبب الأوضاع الأمنية في جنوب سوريا.

وأضاف سلامة أن الدراسة ستتضمن أيضًا تقييم تأثير آلاف الآبار غير المرخصة التي حُفرت في الجانب السوري خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تقليص التدفق المائي نحو الأردن، إضافة إلى دراسة السدود الجديدة التي أقيمت هناك. كما تم الاتفاق على تركيب أجهزة رصد وقياس حديثة لمراقبة كميات المياه والهطول بشكل شفاف ودقيق.

وبيّن سلامة أن الجانب السوري التزم كذلك بالبحث عن كميات مياه إضافية لتزويد الأردن بها خلال فترة الصيف، خاصةً لتخفيف العجز في محافظات الشمال، مؤكّدًا وجود التزام من الطرفين بأن تكون الحصص عادلة وفقًا لواقع كل دولة وحصتها الطبيعية.

وتابع أن الأردن، من جهته، سيقود إعداد الدراسة بالتعاون مع شركة دولية متخصصة، وسيقدّم الدعم الفني والخبرة للإخوة في سوريا، خاصةً في مجال الإدارة الحديثة للمياه وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي طوّرها الأردن لمواجهة تحديات الشح المائي.

يُذكر أن الاتفاق جاء عقب اجتماع عقد أمس في سد الوحدة على الجانب الأردني، برئاسة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومعاون وزير الطاقة السوري لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، في إطار اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة. ومن المقرر أن تستكمل مناقشة تفاصيل الاتفاق خلال اجتماع جديد في دمشق منتصف الشهر الجاري.