يواصل عمال شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) في الرشادية (جنوب محافظة الطفيلة)، إضرابهم عن العمل لليوم التاسع على التوالي احتجاجاً على سياسات الإدارة في وقف صرف الزيادة السنوية والرواتب الأصلية بحجة إعلان الإعسار.

ووفق عاملين في المصنع، فإنّ الاحتجاج داخل مكان العمل ما يكسب إضرابهم صبغة قانونية دون التغيب عن العمل، مشيرين إلى أنّ القائمين على الإضراب بنوا خيمة خاصة للإضراب.

وأكدوا خلال أحاديث منفصلة لـ"المرصد العمالي" بعد مضي ثمانية أيام من بدء الإضراب الكامل الذي يشمل أكثر من 120 عاملاً، أنّ احتجاجهم لن يتوقف إلّا بإبرام اتفاقية بين مجلس الإدارة والنقابة العامة للعاملين في البناء تضمن لهم الزيادات السنوية التي توقفت منذ 3 سنوات وعدم إنهاء خدماتهم بشكل تعسفي بعد وقف العمل بقانون الدفاع.

وقال غازي النوافلة، أحد ممثلي العمال في الاجتماعات مع الإدارة ووزارة العمل، إنّ سياسات الشركة تشير إلى توقعات بتسريح عدد لا بأس به من العمال، دون إعطائهم حقوقهم، وبخاصة من تبقى لهم عامان قبل استحقاق التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي.

وبين النوافلة أنّ قانون الدفاع في وقته الحالي هو من يحمي العمال من التسريح التعسفي، ولو أتيحت الفرصة للشركة لقامت بذلك منذ أشهر، خصوصا وأنّ جميع الرواتب الشهرية تم تخفيضها بنسب وصلت إلى 30%.

وأشار النوافلة إلى أنّ حكم الإعسار، الذي قبلته محكمة التمييز قبل أسبوعين، لا يسوغ للشركة حرمان العاملين من حقوقهم في الزيادات السنوية أو على الأقل الرواتب الأصلية قبل المشكلة المالية التي لحقت بالشركة.

وأكد استمرار الإضراب وتواصله في الخيمة التي بنيت خصيصاً لهذه الغاية داخل باحات المصنع، حتى تحقيق مطلبهم بإبرام اتفاقية عمالية تحفظ حقوق العاملين من الغبن وتخفيض الأجور والتسريح التعسفي.

وباشر العمال إضراباً مفتوحاً عن العمل في فرع المصنع بمنطقة الرشادية، يوم الثلاثاء الماضي احتجاجاً على سياسات الشركة في التعامل مع العمال وتخفيض رواتبهم ورفض دفع الزيادات السنوية المستحقة.

وحاول المرصد العمالي قبل أيام بالتواصل مع الرئيس التنفيذ للشركة سمعان السمعان إلّا أنّه لم يجب على رسالتنا.

وقبلت محكمة التمييز بحكمها الذي صدر في نهايات أيار الماضي قرار إعسار شركة مصانع الإسمنت ليكون أول قرار قضائي من نوعه في تاريخ المملكة.

ووفق بيان صحفي للشركة قبل أسبوعين، فإن القرار يعني رد جميع الطعون المقدمة في مواجهة قرار إشهار الإعسار، وبالتالي استمرار الشركة في مسيرتها الإصلاحية، وبحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي تم تشريعه لحماية الدائن والمدين في الوقت ذاته، ويحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم.

وأكدت، في بيانها، أن القرار الذي اتخذته المحكمة ينقل الشركة إلى المرحلة الثانية من مراحل الإعسار التي تستلزم إعداد خطة لإعادة التنظيم وإعادة هيكلة رأسمالها ومعالجة خسائرها المتراكمة.