أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية، مازن الساكت أن الأسس الجديدة بعمال المياومة وضعت تحديدا لمن هم خارج جدول التشكيلات، منتقدا "كل وزير يأتي ومعه موظفيه".وقال لعمان نت أن الأسس التي وضعت تهدف إلى تنظيم قطاع عمال المياومة بكافة القطاعات.."المعالجة تمت تحديدا للأشخاص المعينين خارج جدول هذه التشكيلات كونهم يعينون عن طريق الواسطة حيث يبلغ عددهم 24 ألف شخص خلال 20 سنة الماضية منهم 17 ألف "راسب" توجيهي فهم غير مؤهلين، فقط اقترحنا على الحكومة أن تعالج مشكلة الأشخاص المعينين خارج هذه التشكيلات كون المؤهلات العلمية غير معروفة بالنسبة لنا".
 
وأضاف أن الأسس تنص بتثبيت الأشخاص الحاصلين على مؤهلات علمية وشهادة جامعية أو دبلوم بعد إجراء امتحان في الوظائف التي يمارسونها، ثانيا تثبيت الأشخاص الحاصلين على مهارات من المهنيين والحرفين  خلال لجان ترأسها مؤسسة التدريب المهني، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تقع أعمارهم تحت الـ35 من الفئات التي ليس لديها أي خبرة الاتفاق مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني عمل لهم دورات تدريبية وتأهيلهم في مهن أما الباقي سيبقون تحت فئة عمال المياومة حيث أوضحنا ما هي حقوقهم.
 
وكان قد اتخذ القرار بعد أن شكلت لجنة برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية رئيس الديوان وعضوية مدير عام الموازنة واقر من قبل رئاسة الوزراء.
 
وفي ذات السياق، انتقد عمال المياومة الأسس الجديدة التي تنافي مبدأ العدالة واقدمية التعيين بحسب قولهم، حيث يعتزم أكثر من 300 عامل مياومة في مختلف الوزارات الحكومية معاودة الكره والاعتصام في أول أيام عيد الفطر.
 
إذ أوضح الناطق باسم عمال المياومة محمد سنيد لعمان نت:" العمال سينفذون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الأسس التي وضعها ديوان الخدمة المدنية المتمثلة بالشهادة الجامعية والدبلوم".
 
وقال: "نحن لا نعارض تحويل عمال المياومة الذين يحصلون على مؤهل علمي بشرط أن يكون لهم اقدمية لا تقل عن خمس سنوات فمن غير معقول، أن يتم شمول العامل الحاصل على مؤهل علمي خلال سنة أو سنتين فهذا منافي للعدالة وبه نوع من الظلم على الخريجين وعلى العمال أيضا".
 
وأضاف" المهن التي سيحول عليها ديوان الخدمة هي مهن غير موجودة وإذا كانت لا تزيد عن 100 عامل كالميكانيكي والنجار وغيرها، هذا يعتبر نوعا من التحايل على العمال وحقوقهم".
وأشار سنيد إلى أن 80% من العمال متضررين من القرار، في حين 20% فقط مستفيدين من النظام الجديد الذي يتبعه ديوان الخدمة المدنية.
 
هذا ويهدد العمال البالغ عددهم 13 ألف عامل موزعين على مختلف المؤسسات الحكومية بالقيام بسلسلة من اعتصامات لحين تلبية مطالبهم.