قرر العاملون في الموانئ وقف إضرابهم بعد تلقيهم كتابا من الإدارة بعدم التعرض لأي عامل على خلفية الإضراب.

وقال الناشط العمالي محمد سنيد إن العمال قرروا إجراء انتخابات للجنة النقابية للعاملين في الموانئ بعد قرار حلها، وذلك خلال شهر، وذلك لتقود اللجنة خطواتهم التصعيدية حتى تلبية مطالبهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أفرجت يوم الأربعاء عن كافة عمال الموانئ الذين تم توقيفهم إثر تنفيذ إضراب عن العمل يوم الثلاثاء وعددهم 31 عاملا.

وأكد  سنيد أن الإفراج عن العمال تم بعد إصرار بقية العمال وذويي الموقوفين واعتصامهم أنمام مبنى محافظة العقبة للمطالبة بالإفراج عنهم.

وكان المرصد العمالي قد طالب المرصد في بيان له يوم الثلاثاء، بوقف كافة الإجراءات التي اتخذت بحق العمال المضربين عن العمل وإطلاق سراح جميع الموقوفين منهن، مؤكدا أن استخدام القوة لوقف إضراب عمال الموانئ وعمليات التهديد التي تعرض لها العمال، يشكل مخالفة صريحة لمختلف المعايير والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية ولالتزامات الأردن تجاهها

وأكد مدير المرصد أحمد عوض على حق العمال بالإضراب، وحق الإدارات في نفس الوقت على تنظيم الإضرابات أو الاحتجاجات، إلا انه ليس من حقها استخدام القوة أو توقيف العاملين على خلفية الإضراب.

وردا على رواية الإدارة بأن سبب "التحفظ" على العاملين هو محاولة إخلائهم موقع العمل على الأرصفة، قال عوض إن الإضراب يكون بالعادة في مكان العمل، مشيرا إلى تنفيذ عاملي الموانئ للإضراب في مكاتبهم وأماكن عملهم.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الدكتور كامل محادين أن الدولة لن تتهاون مطلقا في حماية مؤسساتها الوطنية ولن تؤخذ رهينة من قبل اي طرف واننا انصفنا كل موظفي وعمال الموانئ وتم منحهم امتيازات ومكتسبات لم يحصل عليها موظفو وعمال الوطن في المواقع المختلفة مؤكدا ان حماية مصالح الميناء الذي يعد موردا استراتيجيا اقتصاديا مهما هو امر يصب في خدمة الجميع ويحفظ مقدرات الوطن من اي عبث .

كما شدد محافظ العقبة فواز ارشيدات على أن قرار فض الاعتصام بالقوة جاء بعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة مع العمال في محاولة إخلائهم موقع العمل على الأرصفة واستمرارهم في التحريض على مقاطعة العمل اضطررنا في الأجهزة المختلفة لفض الاعتصام والتحفظ على 31 عاملا سيتم التحقيق معهم واتخاذ الاجراءات المناسبة مع من تثبت ادانته .