سلمت حملة "أبني" الأربعاء وزير الصحة د. نذير عبيدات عريضة موقعة من أكثر من 12 الف شخص من ذوي الإعاقة وأهالي أشخاص من ذوي الإعاقة ونشطاء حقوقيين للمطالبة بتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لعام 2017 في مادته (24) التي تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية مجانًا.

وحسب الناطق الإعلامي للحملة أنس ضمرة بأن هذه العريضة جاءت لوضع وزارة الصحة أمام مسؤولياتها تجاه الخدمات التي يجب أن تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي اللقاء الذي حضره الفريق المؤسس لحملة "أبني" ومدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة مها الجحاوشة، ومسؤولين في الوزارة كلف د. نذير عبيدات كادر الوزارة بالعمل على دراسة البيئة القانونية لبيان مسؤوليات وزارة الصحة والتزاماتها وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات الصحية المقدمة فعليا - إن وجدت - ومدى كفائتها وانتشارها على مستوى المملكة. 

وأكد عبيدات استعداده للقاء الحملة مجددا بعد تقدم عمل اللجنة المكلفة مع فريق حملة إنبي لمتابعة تطورات الدراسة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بناء على توصيات فريق العمل المُكلف. 

وأكد الناطق الاعلامي باسم الحملة، أن فريق الحملة متفهم للوضع الاستثنائي التي تمر به المملكة، نتيجة فيروس كورونا، إلا أن مطالب الحملة تمس الحياة اليومية ومستقبل مليون و200 ألف شخص من ذوي الإعاقة وعوائلهم نتيجة لعدم توفر الخدمات الصحية والتأهيلية في منشآت وزارة الصحة.

وأضاف ضمرة "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 أمهل وزارة الصحة سنة واحدة للبدء بصرف بطاقة التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة التي تكفل تقديم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية والمعينات المساعدة، إلا أنه بعد 4 سنوات من نفاذ هذا القانون لا تزال هذه المواد غير مفعلة، وما زالت المراكز الصحية و معظم المستشفيات غير مهيئة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة .

وتطالب الحملة وزارة الصحة بإصدار بطاقة التأمين الصحي التي تغطي كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية والتي تشمل: العمليات الجراحية، و الأدوية، و المطاعيم، و الأدوات و المعينات المساعدة، و جلسات التأهيل (العلاج الطبيعي، و الوظيفي، والسلوكي، والنفسي، و جلسات النطق) في المراكز الصحية الشاملة. يوضح ضمرة بأن الحملة اختارت المراكز الصحية الشاملة لتقديم هذه الخدمات نظرا لانتشارها الجغرافي في المملكة حيث لدينا في المملكة 114 مركز صحي شامل تابع لوزارة الصحة وتنتشر هذه المراكز في معظم مناطق المملكة، مما يقلل من أعباء التنقل وكلفه على الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم.  

وتعتبر حملة أبني من الحراك المدني المنظم في الأردن انطلقت نهاية العام 2020 من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وعوائلهم وناشطون ومناصرون لحشد أهل القضية “الأشخاص المتضررين من عدم توفر الخدمات” لتشكيل مجتمع يحمي ويدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.