-        النواب ينفون التشابه بين الحالتين الأردنية والتونسية ويدعون لعدم الخروج بالمسيرات

-        النواب علموا مسبقاً بقرارات الحكومة

-        الحكومة تخلت عن موقفها باتخاذ قرارات ليست بالشعبية

في أجواء كتلك التي شهدتها جلسات مناقشة الثقة التي انتهت بمنح رئيس الحكومة سمير الرفاعي 111 صوتاً، استقبل النواب في نهاية جلسة مساء الخميس، التي خصصت لمناقشة ارتفاع الأسعار، القرارات الحكومية بفرحة غامرة وحشود نيابية ملتفة حول الرفاعي مهنئة بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والقوات المسلحة 20 ديناراً.

النواب شعروا بنشوة النصر، بعد إعلان الرفاعي عن قرارات الحكومة تحت القبة وأمامهم ورداً على مداخلاتهم التي اتسمت بالتكرار الكبير وأجمعت بشكل لا مثيل له على المطالبة بزيادة الرواتب؛ ما أشر إلى معرفة النواب المسبقة بالقرارات الحكومية.

فعمان نت نشرت على موقعها منذ ظهيرة الخميس وأثناء عقد الجلسة التي تحدث فيها 89 نائباً خبر زيادة الرواتب بعد تسربه من بعض المصادر النيابية وعدد من الموظفين في الوزارات. وما لا زم ذلك من لقاءات بين الرفاعي واللجنة المالية النيابية، إضافة إلى لقائه مع رئيس مجلس النواب فيصل الفايز قبيل بدء الجلسة.

أما الحكومة وتصريحاتها المتكررة بأنها جاءت لاتخاذ قرارات ليست شعبية فقد بدت مجبرة بالتخلي ولو جزئياً عن موقفها السابق؛ فرغم إعلان الرفاعي عن زيادة الرواتب وعدم فرض ضرائب جديدة هذا العام -وإن كان على مضض- إلا أنه لم ينفك عن تكرار عبارة العجز غير المسبوق في الموازنة والكلف المالية جراء هذه الإجراءات "وأن المشكلات الاقتصادية ليست من صنع الحكومة الحالية".

كلمات النواب برغم مطالباتها الاقتصادية، إلا أنها لم تخلو من الرسائل السياسية في معظمها وكان من أبرزها ما قاده النائب عبد الكريم الدغمي متحدثاً باسم عشرة نواب، وذلك من حيث نفي التشابه بين الحالتين الأردنية والتونسية والتنديد بالمسيرات الاحتجاجية ومحركيها على ارتفاع الأسعار، إضافة إلى دعوة المواطنين بعدم "الانجرار" ورائها، لتشابه في ذلك إدانة النواب في كلمات الثقة "للفتوى" الشهيرة لحزب جبهة العمل الإسلامي.

وبدت الحكومة بعد اتخاذ قراراتها الاقتصادية أكثر ثقة وارتياحاً حول بقائها وامتصاص الاحتجاجات الشعبية، ففي خطوة فريدة من نوعها التقى  أمين عام حزب الجبهة حمزة منصور مع نائب رئيس الوزراء الناطق باسم الحكومة أيمن الصفدي على شاشة التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة ليل الخميس.

ولم يتسم حديث الصفدي خصوصاً في الشق الاقتصادي عن ثقة فقط، وإنما نم عن تحضير وإعداد جيدين للمواجهة التي تفوق فيها على منصور – على خلاف الشق الاقتصادي-  وخصوصاً بدعم حججه بالأرقام وإحراج الأخير بمطالبته له بذكر "أرقام" والابتعاد عن العموميات.

أخيراً، ورغم تكرار الرفاعي لعبارة الكلفة المالية لهذه الإجراءات وتحديداً الرواتب التي ستكلف الموازنة 160 مليون دينار، فإن الحكومة عادت وعلى لسان وزير ماليتها محمد أبو حمور لتعلن أن زيادة الرواتب لن تزيد من عجز الموازنة "حيث ستقوم الحكومة بترتيب أولويات الإنفاق وتحديداً الرأسمالية".