اعتبر النائب خليل عطية أن المكتب التنفيذي لمجلس النواب انقلب على الديمقراطية المنتخبة حين قرر إعادة تشكيل اللجنة الإدارية.

وأضاف عطية أنه يحق للمكتب التنفيذي إعادة تشكيل اللجنة وفقاً النظام الداخلي لكن بشروط، أهمها أن يتم عرض الاستقالات على المجلس ليصوت بقبولها أو رفضها، ولا يجوز للمكتب التنفيذي تجاوز تصويت المجلس على الاستقالات وتقريرها وحده.

وبيّن عطية أن المكتب التنفيذي قام بإسقاط نواب منتخبين في اللجنة كان المجلس قد اختارهم بإرادته الحرة وبالانتخابات النزيهة، داعياً إلى التراجع عن القرار.

واستند المكتب التنفيذي بإعادة تشكيله للجنة الادارية على المادة 61 من النظام الداخلي والتي تنص على أنه "تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة اعضاء حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل".

وكان النائب محمد الرياطي قد ترأس اللجنة الإدارية منذ بداية الدورة العادية، تتالت بعدها الاستقالات من اللجنة كان آخرها النائب مدالله الطراونة.

الرياطي خلال مناقشات الموازنة وجّه نقداً لرئيس المجلس عاطف الطراونة قال فيه أن الحكومة قامت بتلزيم أحد العطاءات في عامي 2014/2015، وهو عطاء متعلق بالصخر الزيتي حيث “تم تقسيم العطاء على ثلاث شركات محلية، الشركة الأولى وهي شركة العون والتي كان لها النصيب الأول بقيمة 850 مليون دولار تقريبا، والشركة الثانية هي شركة هبة للمقاولات و بقيمة 100 مليون دولار تقريبا، والشركة الثالثة شركة القدس للصناعات وبقيمة 50 مليون دولار تقريبا" حد قول الرياطي.

وأضاف الرياطي أن الشركات يعود بعضها "لنواب ويجلسون في سدة الحكم النيابي"، دون التطرق إلى أسماء أصحاب الشركات، داعياً إلى مراجعة دائرة مراقبة الشركات لمعرفة أصحابها.

يشار إلى أن ملكية شركة العون تعود لكل من سليمان ومحمد وعارف، أبناء يوسف صالح الطراونة وهم أشقاء رئيس المجلس عاطف الطراونة.