وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية عضو حزب مبادرة، سؤالاً نيابياً إلى وزير تطوير القطاع العام، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول واقع التعيينات في القطاع العام وتصريحات رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة بشأن طول فترة الانتظار للتوظيف.

وطالب عطية بتوضيح الأسس التي استندت إليها تلك التصريحات، ومصير طلبات التوظيف المتراكمة على "المخزون"، مشيراً إلى ضرورة مراجعة سياسات التعيين الحالية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية الحكومية.

وتضمن السؤال النيابي المحاور التالية:

1. ما هي الأسباب التي دفعت رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة للتصريح باحتمال وصول فترة الانتظار للتعيين في القطاع العام إلى (73) سنة؟

2. هل استند في تلك التصريحات إلى أسس ودراسات علمية؟ وما مصير طلبات التوظيف الموجودة على “المخزون” والتي بلغت نحو (480) ألف طلب حتى نهاية عام 2023؟

3. هل تم تقييم كفاءة التعيينات الأخيرة التي تمت عبر “المخزون” مقارنةً بتلك التي تمت من خلال الإعلانات المفتوحة؟

4. كم عدد التعيينات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية عبر “المخزون”؟ وما هي الأسس التي اعتمدت في هذه التعيينات؟

5. هل توجد رقابة فعلية على آلية التعيين عبر “المخزون” بما يضمن الشفافية والنزاهة؟

6. هل هناك نية للعودة إلى نظام “الإعلان المفتوح” في جميع الوظائف الحكومية دون استثناء؟ وما المبررات لذلك؟

7. يرجى تزويدي بمقارنة تفصيلية بين التعيين عبر “المخزون-الدور” والتعيين عبر “الإعلان المفتوح”، من حيث الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص، وبيان مصير خريجي “المخزون” الذين سيتجاوز عمرهم (48) عاماً مع نهاية عام 2027، استناداً إلى خطة الحكومة لإنهاء “المخزون” بحلول ذلك العام.