أدانت لجنة التحقق النيابية في قضية الكازينو وزراء ومسؤولين سابقين في القضية حسب ما اعلن رئيس اللجنة النائب خليل عطية.

وقال عطية في المؤتمر الصحفي الذي عقد الاربعاء إن التحقيق تم مع ثلاثة رؤساء وزراء، غير مستبعدا تورط عدد من الوزراء في الحكومة الحالية في القضية، وانتقد عدم تعاون بعض من الاطقم الادارية في السلطة التنفيذية، كاشفا بان اللجنة استمعت لاقوال وشهادات 66 شخصا وعقدت 17 اجتماعا تجاوزت فيها عدد ساعات العمل اليومية 10 ساعات.

وبين عطية بان التحقيق توصل الى سلسلة ادانات محددة بموجب احكام القانون حيث شهدت القضية اخلالا بواجبات الوظيفة من قبل بعض المسؤولين السابقين واساءة مباشرة لاستخدام السلطة وضمنت الحنث باليمين الدستورية، بالاضافة الى تزوير واخفاء وثائق مهمة ومخالفة انظمة العطاءات ومتطلبات الشفافية وعرقلة سير العدالة ومخالفة قانون السياحة اضافة الى سلسلة فاضحة من مخالفة المعايير الاخلاقية والادارية والادبية.

ولفت الى ان اللجنة توصلت الى حصول مخالفات واخطاء يعاقب عليها القانون بوضوح لا تقف في خطورتها عند تجاوز الاعراف والنصوص الدستورية والقانونية بل تتعدى الى حدود الاخلال بالمسؤوليات الادبية المناطة ببعض المسؤولين والموظفين العموميين الذين شخصت اللجنة افعالهم وحققت بتصرفاتهم وقراراتهم.

وقال عطية بان اللجنة قد طلبت من رئاسة المجلس بتسطير كتابا للحكومة لابلاغ المدعي العام باسماء موظفين في القطاع الخاص ليقوم الادعاء بالتحقيق معهم.

وأضاف انه تم توقيع مذكرة من قبل 87 نائبا ليتم إدراج تقرير التحقيق في الدورة الاستثنائية خلال الشهر الحالي.

هذا وكان رئيس اللجنة سلم الثلاثاء التقرير النهائي لأعمالها بكل التوصيات والنتائج التي توصلت اليها.