أثار قرار المحكمة الدستورية بعدم جواز إصدار قانون او تشريع يلغي أو يعدل اتفاقية سبق للمملكة أن وقعت عليها، جدلا دستوريا واسعا، والذي جاء ردا على سؤال حكومي، بعد مقترح نيابي بإصدار قانون يلغي اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي.

فيما اعتبر عضو كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، أن قرار المحكمة خارج عن صلاحياتها ببحث دستورية القوانين بعد صدورها، مستنكرا صدوره بالتزامن مع خطوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.