قال المحامي يونس عرب ان خروج رجل الاعمال السجين خالد شاهين قد مر بمراحلة القانونية، موضحا بان القرارات التي اتخذتها وزارات الصحة والعدل والداخلية قرارات صحيحة وضمن القانون، نافيا وجود شبهة فساد قانونية.

واشار عرب في حديثه "لعمان نت" ان المادة الخامسة والعشرين من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل تسمح باخراج السجين بقرار من المركز الطبي الذي يعالج به النزلاء الى المستشفى".

وتنص المادة على "اذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى ادارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم اعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه".

ولفت عرب الى ان المادة الخامسة والعشرين لم تحصر خروج السجين للعلاج داخل الاردن فقط، بل جاءت فضفافضة.

وقال ان صلاحية وزارة الصحة تتمثل بمعرفة وضع السجين الصحي ومدى اهلية المستشفيات لتقديم العلاج اللازم له، واضاف:” اذا تبين عدم توفر علاج له داخل الاردن بموجب تقارير طبية اصولية وهناك مراسلات مع جهات خارجية تؤكد وجود علاج بالخارج فان الوضع القانوني يتيح له العلاج في الخارج ".

وقال عرب ان صلاحيات وزارة الداخلية تتمثل في الحصول على ضمانات كفاية تكفل عودته الى ارض المملكة، موضحا بان الضمانات تحدد من خلال "سلطة تقديرية" .

واشار الى عدم وجود نص يضبط او ينظم عملية انتقال السجين للخارج، موضحا وجود نصوصا تنظم عملية تسليم اي شخص مطلوب لدولة اخرى.

مراكز الاصلاح والتاهيل انتهى دورها – بحسب عرب- بعد خروجه من السجن، مشيرا الى ان قرار الضمانات مرتبط بوزارة الداخلية وليس الصحة.

وقال عرب بان وزير الداخلية يملك الصلاحية الكاملة باتخاذ قرار بالموافقة على مغادرة اي سجين ، كون مراكز الاصلاح والتاهيل خاضعة لوزارة الداخلية.