لعل إعلان ستة عمال مياومة في القطاع الحكومي عن انتخاب العامل أمجد الحجايا رئيساً للجنة العمال يؤسس لمرحلة جديدة في تعاطي اللجنة مع قضيتهم في حال ظهور الخلافات واتساعها بين صفوف العمال.

ولا يعود ذلك إلى الحتمية أو الاعتراف فعلياً بالحجايا رئيسا من قبل باقي العمال؛ فبعد أربعة أعوام على انتخاب اللجنة ورئيسها محمد السنيد، تظهر للمرة الأولى أصوات من داخل اللجنة تحمل رؤية أخرى في التعاطي مع قضية العمال مفادها التعاون مع الحكومة لتنفيذ المطالب بعيداً عن الاعتصامات.

الأصوات "الحمائمية" الجديدة قد تكون مدفوعة ببعض المستجدات أو من قبل البعض، فسنيد يقول صراحة أن الجهات الرسمية تحاول إقصاءه من رئاسة اللجنة، مدللا على اجتماع جرى بين وزير الزراعة سعيد المصري والحجايا قبيل "انتخابه" مباشرة.

التيار الحمائمي يذهب في تعاطيه مع ملف عمال المياومة إلى المصالحة والمصارحة  مع الحكومة؛ فيقول الحجايا أن القضية تحل الحوار وحده "وليس بذم وقدح الحكومة".

ويضيف الحجايا أن السنيد يقوم بتنفيذ أجندات سياسية وحزبية باعتصاماته، معبراً عن شكره للحكومة التي أعادت  1628 عاملا إلى الوزارة، كما شكرت الحكومة على تحويل 168 من عمال المياومة إلى الفئة الرابعة، وإعادة 109 من المفصولين.

يرجح البعض أن السنيد في قيادته لعمال المياومة بدأ يزعج البعض بشكل كبير، فجاء اعتقال السنيد وتوجيه عدة تهم له من بينها القدح والذم قبيل الإفراج عنه بكفالة، بل أن السنيد في الآونة الأخيرة صرح عن سعيه الجاد لتشكيل اتحاد عمالي يراه مراقبون ثورة على نقابات العمال بيقادة رئيسها مازن المعايطة .

صقور المياومة يرفضون التوجه للحكومة بالشكر، بل وبعثوا بهذا الشكر على لسان السنيد إلى الأحزاب والإعلام والفعاليات الأخرى لدعمهم في تحقيق مطالبهم، مؤكدين في ذات الوقت أن مطالبهم حقوقية لا غير.

قد يحتوي البيان الذي أصدره عدد من عمال المياومة صباح الأحد وجاء فيه التأكيد على رئاسة السنيد للجنة العمال مسألة ظهور الأصوات الجديدة ويعيد الأمور إلى سابق عهدها، ولكن الأيام القليلة القادمة ستظهر قوة الأصوات الحمائمية من عدمها.