قال رئيس الوزراء الأسبق رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح احمد عبيدات أن السياسات المالية والاقتصادية الفاسدة أطاحت بأهم منجزات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت عبر العقود الأربعة الماضية، وادت إلى تشوه بنية المجتمع الأردني واتساع مساحات الفقر وانتشار الجرمية المنظمة وتأكل الطبقة الوسطة وانتشار الجريمة المنظمة.

وأضاف خلال افتتاح مؤتمر أردنيات من اجل الإصلاح الذي عقد في النقابات المهنية السبت أدى الفساد السياسي والتشريعي في الأردن الى تقزيم السلطات الدستورية الثلاث وافقد المواطنين ثقتهم في مؤسسات الدولة.

وبحسبه فأن هذا التقزيم نتج عنه خلق طبقة هجينة من النخب البيروقراطية ورجال الأعمال وبعض الصحفيين المأجورين الذين نذور انفسهم للدفاع عن الفساد والفاسدين.

وقال " ان الطبيعة المعقد لظاهرة الفساد وترابط جوانبها الاجتماعية والمؤسساتية، بفرض على الدولة من جهة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع الوطني من جهة اخرى العمل على اعتماد إستراتيجية وطنية متكاملة تعالج جميع جوانب الفساد في القطاع العام والخاص.

وقال عبيدات " نحن نمر بمرحلة دقيقة للغاية تفرض على أطراف المعادلة الوطنية الرسمية منها والشعبية مراجعة سياسياتها ومواقفها واعين الجميع على الوطن" وتابع " في مقدمة تلك السياسات التي تحتاج إلى مراجعة السياسات التي انتهجت طول السنوات العشرة الماضية والتي أفسدت علاقة المواطنين بالدولة وما ترتب عليها اصطفافات عشائرية وإقليمية كشفت عن انقسام مقلق في المجتمع”.

وأضاف " على الرغم من التغيير السياسي الذي قابله الشعب الأردني بشيء من الارتياح والأمل في البداية إلا أن ما وقع من أحداث وإساءات في الآونة الأخيرة ارجع عقاب الساعة إلى الوراء، واكد استمرار النهج الذي برع في تضيع فرص الإصلاح وكاد أن يودي بالبلاد إلى الهاوية".