اطلق ناشطون اردنيون معارضون لاتفاقية الغاز مع اسرائيل الجمعة عاصفة لإسقاط اتفاقية الغاز وذلك قبل أيام من بدء وصول الغاز الصهيوني عبر الأنابيب التي امتدت من فلسطين المحتلة الى الأراضي الاردنية حتى وصلت الى محطة الغاز التي أنشئت في محافظة اربد .

وخلال ساعات تحولت العاصفة الالكترونية لإسقاط الاتفاقية عبر وسمين #اسقطوا_اتفاقية_الغاز و #غاز_العدو_احتلال الى ترند أردني ، تفاعل معه الأردنيون بشكل واسع ، رفضا لهذه الاتفاقية التي ما زالت بنودها يكتنفها الغموض والسرية .

كما أطلقت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل (غاز العدو احتلال)، أول من أمس، ملتقى “النّداء الأخير لإسقاط الاتفاقية”، تحت شعار “فلنتحرّك الآن قبل فوات الأوان: خطة عمل شعبية ونيابية عاجلة لإسقاط الاتفاقية”.

وحضر اطلاق الملتقى، في مبنى الاتحاد المهني، ممثلون لقوى حزبية ونقابية وحراكية ونواب، ومواطنين، كما اصدرت بيانا بهذا الشأن.

المتحدثون في هذه الملتقى، أكدوا ضرورة تفعيل العمل لـ”إسقاط الاتفاقية”، مسببين ذلك بـ”أننا الآن على مفترق طرق خطر”، وقالوا “سيبدأ ضخّ الغاز المسروق أوائل العام 2020، أي بعد أقل من أسبوعين من الآن، سيقع بعدها كل الأردن، بكل سكانه وقطاعاته وجغرافيته، رهينة للابتزاز الصهيوني، ويبدأ تمويل الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبا عنهم”.

ووصفوا صفقة الغاز مع إسرائيل بأنها “عبثيّة لا حاجة لها ولا معنى لها سوى استجلاب الكارثة، وتبديد أموالنا”.

الملتقى دعا لـ”التحرك” لوقف تنفيذ الاتقافية بأسرع وقت، كما أعلن عن خطوات تنفيذية احتجاجية سيقوم بها في الأيام القليلة المقبلة، أبرزها عقد اعتصام أمام مجلس النواب غدا، لـ”إسناد موقف النواب الرافضين للاتفاقيّة، والضغط على المجلس لتنفيذ مطالب الملتقى”.

كما دعوا لـ”وقفة احتجاجيّة” أخرى اليوم، لـ”المطالبة بإسقاط الاتفاقيّة، وإدانة أصحاب القرار المسؤولين عن هذه الكارثة”، مطالبين المؤسسات الحزبية والنقابية بـ”تنظيم وقفات احتجاجيّة”، تتزامن مع هذه الوقفة.

ونادوا بـ”حشد الرأي العام والنوّاب والإعلام والمواطنين خلف هذا الموضوع”، بالاضافة الى حملة لجمع التواقيع من المواطنين الرافضين للاتفاقية.

وأكدوا دعم مطالب النواب الـ63 في مذكرتهم لمجلس النواب، التي تطالب بوضع “قانون يمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني”، و”شطب المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ الاتفاقيّة”.