تطلق حملة "قم مع المعلم" مساء الثلاثاء عاصفة إلكترونية لتسليط الضوء على قضية المدارس الخاصة غير الملتزمة بدفع رواتب المعلمات والمعلمين عن طريق الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية. 

وتأتي هذه العاصفة، تحت عنوان "كيف ترخصت؟" لاستنكار الحملة حصول بعض المدارس الخاصة غير الملتزمة بمواد القانون على الترخيص.

 ففي بيان أصدرته الحملة وتلقاه "المرصد العمالي الأردني"،  نبهت إلى أنه "بعد مرور أربع سنوات على صدور قرار إلزام المدارس الخاصة بتحويل رواتب العاملين والعاملات فيها إلى حساباتهم البنكية أو المحافظ الإلكترونية، إلا أن العديد من المدارس الخاصة في مختلف المحافظات  تمتنع عن تطبيق القانون ومستمرة بتسليم الرواتب من تحت الطاولة للمعلمات".

وذكر البيان أن الفقرة (ط) من المادة رقم (16) من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (130) لسنة 2015 وتعديلاته تنص على إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو إلى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة الدفع للعملاء وتلزمها بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك، التي تعتبر ذلك شرطاً أساسياً لتجديد ترخيصها في العام الدراسي القادم.

ولفتت الحملة في بيانها إلى أن مخالفة هذا النظام جعلها تتساءل: كيف يتم تجديد ترخيص هذه المدارس دون وجود كشوفات بنكية تؤكد تسليمها للرواتب وفقا للنظام؟ 

وحملة "قم مع المعلم" هي تجمع لمعلمات، تأسست عام 2015 للمطالبة بحقوق المعلمات العاملات في القطاع الخاص.